تزامنت ذكرى يوم الأسير الفلسطيني باتهامات صريحة ومباشرة ورسمية من قبل الساسة الفلسطينيين لإسرائيل بتعمد نشر فيروس كورونا بين الفلسطينيين، مع انتشار فيديو لجندي إسرائيلي يتعمد البصق على العربات في دورية بالخليل لنشر الفيروس، وإجبار العمال الفلسطينيين على العمل في ظل انتشار الوباء مع عدم اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة للعمال الفلسطينيين المخالطين لإسرائيليين مصابين بالمرض. حيث أفادت التقارير أن مصدر العدوى في 73% من حالات الإصابة بالفيروس في السلطة الفلسطينية يرتبط بالعمال الفلسطينيين العاملين بإسرائيل، وبناء على هذه التقارير اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل وجيشها بتعمد تلويث مناطق السلطة الفلسطينية من خلال العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل. وأظهرت مقاطع فيديو- تم بثها على قنوات فلسطينية- فلسطينيين يقومون برش مواد معقمة على مركبات إسرائيلية تدخل المناطق الفلسطينية، وفيديوهات أخرى تظهر تعقيم العاملين الفلسطينيين بعد عودتهم من العمل داخل الكيان الصهيوني. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن سبب حالات الإصابة بالفيروس داخل فلسطين هو إسرائيل، كما حمل رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتيه" إسرائيل بالمسئولية عن انتشار الفيروس لدى العاملين داخل إسرائيل، الأمر الذي أثار غضب المسئولين الإسرائيليين، وهددوا بتقليص التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، وفرض قيود على حرية تصرف المسئولين الفلسطينيين، وطالبوا المسئولين الأمنيين الفلسطينيين بوقف ما أسموه بالتحريض ضد إسرائيل. وطالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإجراء فحوصات للعمال الفلسطينيين للكشف عن فيروس كورونا مع عودة عشرات الآلاف منهم إلى الضفة الغربية قبل بدء عيد الفصح اليهودي، خشية أن تؤدي عودتهم إلى ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية، لاسيما وأن عددا من العائدين من العمل لدى إسرائيل كانوا مصابين بالفيروس ونقلوه لغيرهم من الفلسطينيين، بناء على تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني "إبراهيم ملحم"، والذي وصف الإسرائيليين بأنهم "عملاء للفيروس" على حد وصفه. وأكد "ملحم" أن هناك 50 ألف فلسطيني يقيمون في إسرائيل، وأن إسرائيل سمحت لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين في "القطاعات الحيوية"، خاصة قطاع البناء، بقضاء شهرين في البلاد. من جانبه اتهم "بسام زكارنة" رئيس نقابة الموظفين العموميين، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إسرائيل بنشر مرض كورونا بشكل علني واضح من خلال تعاملها مع العمال الفلسطينيين. وقال "زكارنة" في تصريحات صحفية: إن إسرائيل ألقت، قبل أيام، بعامل مصاب بأعراض "كورونا" على حاجز بيت سيرا دون تقديم أي علاج له، وتقوم اليوم بإعادة العمال، ونشرهم على الحواجز دون فحص، مما يتسبب بنشر الفيروس بين عموم الشعب الفلسطيني، حيث تعجز كل الإمكانات الفلسطينية عن التعامل مع هذه الحالات، وهذا يضرب في الصميم تعليمات منظمة الصحة العالمية، وإجراءات الحكومة الفلسطينية، الملتزمة بما تقرره المنظمة الدولية. وطالب "زكارنة" منظمة العمل الدولية، بالتدخل بشكل عاجل لمنع هذه التصرفات، التي تشكل خطرًا على العامل، وطالب بإنصاف العمال، والاطلاع على ظروف مبيتهم، والتي تفتقر لأدنى متطلبات السلامة الصحية. وأكد أن قوانين العمل والاتفاقيات الدولية، تلزم إسرائيل بدفع رواتب العمال، وهم في بيوتهم في ظل تفشي الوباء، وللأسف إسرائيل تجبرهم على العمل، كما لا تلتزم بعلاج المصابين في حالة الإصابة بالفيروس، وتقوم بنقلهم للطرف الفلسطيني. وقال إن إسرائيل ملزمة دوليًّا بتحمل مسئولية علاج أي عامل يُصاب في أراضيها، ولا يحق لها إعادتهم للأراضي الفلسطينية، دون علاج. وأكد أن إدخال وإخراج إسرائيل للعمال دون أي احتياطات وقائية، تدمر كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، واستهجن "زكارنة" صمت المؤسسات الدولية، وكأن إسرائيل خارج المنظومة الدولية، مطالبًا العالم، باتخاذ إجراءات رادعة؛ لمنع تفشي المرض في دولة فلسطين، ونقله للعالم. الأسرى الفلسطينيون وكورونا وحول أزمة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع تفشي وباء كورونا طالب رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، المنظمات الدولية بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، محملاً إياها المسئولية الكاملة عن سلامتهم، خاصة الأسرى المرضى والأطفال والنساء. من جانبها وصفت "حنان عشراوي" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعامل إسرائيل مع الوباء والأسرى الفلسطينيين لدى سجونها بأنه استهتار متعمد بحياة الأسرى في زنازينها التي تفتقر لأدنى مقومات الصحة العامة، بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ورفضها تطهير وتعقيم السجون وتجاهلها إجراء اختبارات فحص الفيروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون ووجود المئات من الأسرى المرضى والأطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عامًا". وأضافت عشراوي في بيان الخميس الماضي بمناسبة "يوم الأسير" الذي يصادف يوم 17 أبريل "إن إسرائيل بإهمالها الصحي للأسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأممالمتحدة والقرارات الدولية عام 1960، ما يستدعي تحركًا عاجلاً لفتح السجون الإسرائيلية أمام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، والوقوف على وضع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وضمان عدم تعرضهم لانتهاكات. وأكدت "عشراوي" أن ممارسات الاحتلال الإجرامية تجاه الأسرى وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيًّا، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم وتحويلها إلى مصدر لكسب الأموال لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية. يذكر أن إدارة سجون الاحتلال قد أعادت 9 أسرى إلي سجن "عوفر" بعد حجزهم في العزل لمخالطتهم أسيرًا محررًا مصابًا بكورونا، وأكد "نادي الأسير الفلسطيني" أن إدارة السجون لم تأخذ من الأسرى المحجورين عينات، موضحًا أن ما قامت به طوال الفترة الماضية، هو فحصهم عبر قياس درجة الحرارة فقط. وحول عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قال "مركز الإعلام والمعلومات الوطني الفلسطيني": إن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصل إلى 8000 أسير، من بينهم 240 طفلاً و73 امرأةً وفتاةً، موزعون على 22 سجنًا ومعتقلاً إسرائيليًّا، وقد سجلت جمعيات حقوق الإنسان استشهاد 103 أسرى جراء التعذيب. كما أكد "مركز أسرى فلسطين للدراسات" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 51 أسيرًا فلسطينيًّا منذ ما يزيد عن 20 عامًا، بينهم 14 أسيرًا أمضوا ما يزيد عن 30 عامًا خلف القضبان بشكل متواصل أقدمهم الأسير "كريم يونس"، وهناك الأسير "فارس أحمد" والذي ارتقي شهيدًا العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي بعد أن أمضى 28 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال. وبحسب آخر الإحصائيات فقد توفي فلسطينيان بالفيروس وهناك 309 إصابة مؤكدة بالفيروس في الضفة الغربية وغزة.
