قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد والتي أُعلنت قبل نحو أسبوعين وكان يفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل ، لتمدد إلى 12 أبريل المقبل. وتتضمن إجراءات التعبئة العامة التي أعلنها لبنان في 15 مارس الجاري، تعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى. وتضمنت التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون "التشدد الردعي" من جانب الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، في قمع المخالفات لأحكام التعبئة العامة، بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره. كما رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكلف لمتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج، والذين يرغبون في العودة إلى وطنهم غير أن أوضاعهم لا تسمح جراء تعليق حركة الملاحة الجوية. وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد خلال الاجتماع أهمية الوصول إلى نسبة عالية من الالتزام بالتعبئة العامة، مشيدا بالإجراءات والتدابير التي تولتها القوى العسكرية والأمنية، واطلع المجتمعين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بالتمديد لفترة إعلان التعبئة العامة حتى 12 أبريل المقبل. كما عرض وزير الصحة حمد حسن، الأوضاع الصحية والاستشفائية في عموم لبنان، مشددا على ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنازل، ومنع التجمعات لما له من نفع في ضبط انتشار الفيروس. كما عرض رؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، المعلومات المتوفرة لديهم حول فيروس كورونا وسبل التعامل معه. وشارك في الاجتماع إلى جانب رئيس الحكومة حسان دياب، و 8 وزراء هم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاقتصاد والأشغال، إلى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، ورؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة (قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) ورئيس جهاز مخابرات الجيش، ورئيس فرع المعلومات (الاستخبارات) بقوى الأمن الداخلي. ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
