بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية. وأكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية، وبما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية. ولفتت فؤاد إلى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً إلى جنب مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية، مشيرة إلى أهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تحقيق التكامل بين الوزارتين لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية الذي يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرةً الى أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة. وأشارت جامع إلى أهمية رفع الوعي لدى أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة إلى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية. ولفتت إلى أنه يجرى حاليا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التي تقرها وزارة البيئة. بدوره، قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تبلغ نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية، كما تبلغ صادرات قطاع البلاستيك نحو 1.8 مليار دولار سنوياً. وأكد أبو المكارم أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET والبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، لافتا إلى أن الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية. وأضاف أن شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
