وسط اجراءات امنيه مشدده تنظر غدا الأحد محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي قضية الهاربين من سجن وادي النطرون أثناء الثورة ومن بينهم رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي حيث تستمع هيئة المحكمة إلي شهادة مأمور سجن وادي النطرون وقائد حرس السجن ورئيس مباحث السجن الملحق لسجن وادي النطرون أثناء الاقتحام وسيتم سماع شهاداتهم. وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد استمعت لشهادة كل من اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد عبد الخالق عبد الفتاح مدير إدارة شئون المسجونين والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون وقت الأحداث. وأكدوا في شهادتهم أن الاقتحام تم بشكل منظم في الساعة الثانية فجر من قبل مجموعة من الملثمين ولهجتهم بدوية حيث قاموا باقتحام السجن الملحق بوادي النطرون والذي كان يضم مساجين سياسيين من بينهم الرئيس محمد مرسي ثم تم اقتحام بقية السجون، وتم إخراج جميع المساجين بما فيهم الجنائي وتم تسليم المحكمة ملفات كاملة بقضية الهروب وأسماء المساجين الذين هربوا أثناء الاقتحام. وطالب المحامون الذين قاموا بالدفاع عن الحق المدني وعلي رأسهم المحامي أمير سالم باستدعاء الرئيس مرسي وسؤاله في الواقعة كما أكدوا عدم شرعية قرارات النيابة العامة لعدم شرعية النائب العام وتم تسليم إسطوانات مسجل عليها تسجيلات خاصة بالدكتور مرسي عقب هروبه من السجن مباشرة من خلال موبايل لأحد القنوات الفضائية'الجزيرة وتحقق المحكمة في هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادي النطرون أثناء الثورة، وتبين من تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد في هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط والجنود أثناء الثورة.