أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر أمس، بتأييد استرداد جميع الأراضي والمباني المملوكة لجامعة النيل وعدم تحويلها إلي جامعة خاصة ن الدولة بدلا من دعم هذا الكيان التعليمي سارعت بمحاصرته بالقرارات الإدارية 'من شأنها تدميره'. وانتقدت المحكمة سحب الأراضي والمباني التابعة للجامعة وتخصيصها لصالح جامعة الدكتور أحمد زويل. وقالت المحكمة 'برئاسة المستشار ربيع عبد المعطي' إنه تم إشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي برقم 1777 في 25 مارس عام 2003، بمحافظة الجيزة، وميدان عملها الخدمات الثقافية والعلمية وتحقيق أهداف، منها إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية 'جامعة النيل' كجامعة أهلية لا تهدف إلي الربح ومقرها الرئيس مدينة 6 أكتوبر. وأشارت إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت قطعة أرض بمساحة 127.32 فدان بمحور أكتوبر، لإنشاء الجامعة عليه، وبدأت الدراسة بالجامعة في 2006 في القرية الذكية بشكل مؤقت وقبلت 86 طالباً، وعدداً آخر من طلبة الدراسات العليا، وأنشأت 6 مراكز بحثية للتكنولوجيا المتقدمة مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، وتلقت تبرعات تقدر ب150 مليون جنيه من شركات ومؤسسات وبنوك محلية وأجنبية، ولها مركز قانوني مستقر منذ قرابة 8 سنوات. واستغربت المحكمة في حيثيات حكمها من الدور الذي لعبته الدولة في الأزمة وأنه بدلاً من دفع الدولة هذا الكيان الجديد إلي الأمام ومحاولة تفعيله، حاصرته بقرارات إدارية من شأنها تدميره لإنشاء كيان جديد في علم الغيب ولم يكن له وجود قانوني حتي الأول من يونيو عام 2011، حين قرر رئيس الوزراء آنذاك، تشكيل مجلس الأمناء الأول لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وانتقدت المحكمة تخصيص الحكومة بعض المباني والأراضي والممتلكات لمدينة زويل، رغم أنه سبق تخصيصها لجامعة النيل، ما يعني أن القرارات باطلة وأصابها العديد من أوجه العوار القانوني، لأنها سبق أن تنازلت عنها لصالح جامعة النيل في شكل حق انتفاع نهائي غير مشروط، ولم يطعن أحد علي مثل تلك القرارات في حينها، ولذلك هي صحيحة قانوناً ولا تشوبها شائبة. وأكد المحكمة أن خطاب التنازل الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، صدر من غير مختص وهو والعدم سواء، بعدما تبين أنه ليس بناءً علي قرار من مجلس الأمناء. وأشارت إلي أن بعض ما تم التنازل عنه لصالح مدينة زويل، لم تسهم فيه الدولة، حيث تم تجهيز بعض المباني من موارد المؤسسة التي تلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه وفقا للمستندات المقدمة، وهي مبالغ قدمها المانحون - ليس من بينهم الدولة - لجامعة النيل. وعبرت المحكمة عن تقديرها البالغ بمشروع 'زويل'، إلا أنها تربأ به أن تكون دعامة هذا المشروع وأد كيان أضحي وليداً وتبلور كيانه في شكل جامعة النيل. وطالبت الدولة توفير البديل المناسب لمشروع مدينة زويل، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي يحتاجها. وقضت بوقف تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2011، والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011 من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي قبول التنازل النهائي الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن حق الانتفاع عن مساحة 127 فداناً، وهي قطع الأراضي أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، علي أن تتولي الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية. وقالت المحكمة إن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء الجامعة يدرك تماماً مدي العوار الذي لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل، وإلا ما كان دعاها إلي توفيق أوضاعها.
