في سنة 1798م شهدت بلاد مصر الحملة الفرنسية الشهيرة التي كانت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية بأسرها، إذ تسببت هذه الحملة في إطلاق شرارة ما عرف بالفتنة الطائفية في مصر، وهي الفتنة التي ما زالت تعاني منها البلاد حتي وقتنا الحاضر، بل تمثل من أعقد الملفات الداخلية التي تواجه الحكومات المصرية علي مر العصور. جددت الاشتباكات الدموية الأخيرة بين المسلمين والمسيحيين في مصر مخاوف الصراع الطائفي الذي يهدد الوحدة الوطنية المطلوبة للإنتقال الديمقراطي والإقتصادي في البلاد، وهذه الواقعه تكشف لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن السبب الحقيقي لهذه الفتن في مصر، هو تنامي واقع الإضطهاد الديني والطائفية في المقام الأول، ففي كل مرة كانت تثور فيها فتنة طائفية كانت ثمة دوافع تقف خلفها متعلقه بشعور عام بالإضطهاد أو علي الأقل تكون هناك أسباب تطويها الصدور متعلقه بحقوق للأقباط يعجزون عن الحصول عليها وأيضاً دوافع لدي بعض المسلمين من ضعاف الدين والفكر تجعلهم يندفعون وراء نداءات الطائفية. ومن خلال سياق الأحداث الأخيرة التي وقعت في مصر بعد الثورة نجد أن الفتنة الطائفية قد أصبحت أخطر وأنكي أدوات الثورة المضادة، ومن أكبر معاول هدم استقرار وأمن البلاد التي تعاني بالفعل اضطراباً واهتزازاً داخليًّا من جراء التخلص من آثار العهد البائد، فعلي الرغم من المشهد الوطني الرائع الذي سجله ثوار التحرير في التعايش المشترك ووحدة الهدف والمصير، إلا أن المشهد سرعان ما تحول إلي صورة درامية ومأساوية ترجمت في عدد من مشاهد للفتنة في نواحي متفرقة من البلاد، فسالت الدماء وأزهقت الأرواح وإحترقت البنايات، وتفسير الأمر علي أنه مجرد عداوة دينية يدفعنا لا محالة نحو هاوية التقسيم الجغرافي علي أساس ديني مثلما حدث بين الهند وباكستان قديماً، وشمال السودان وجنوبه حديثاً. ومن خلال ما سبق فإن التطبيق الصارم للقانون علي الجميع والعقاب الرادع لمن تسول له نفسه تقويض الوحدة الوطنية، وعدم غض الطرف عن مسببات الإحتقان الطائفي والذي يظهر جلياً في إنفعالات الأفراد فور حدوث أي خلاف، هوالحل الأمثل لمنع تصاعد الصراع الطائفي. خلفية الأحداث: في يوم الجمعة الموافق 5 إبريل 2013، كانت مجموعة من الصبية المسيحيين قد رسموا الصلبان علي جدران معهد ديني في مدينة الخصوص بالقليوبية قرب القاهرة ما أدي الي وقوع مواجهات دموية خلال الليل بين عائلتين إحداهما مسلمة والأخري مسيحية أسفرت عن مقتل عدد '5' أشخاص مسيحيين وعدد '1' مسلم، وإصابة العشرات من الجانبين. في يوم الأحد الموافق 7 إبريل 2013، إندلعت إشتباكات أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 'الكنيسية الرئيسية في العاصمة المصرية'، عقب تشييع آلاف الأقباط لجثامين أربعة مسيحيين لقوا مصرعهم في أحداث العنف الطائفي بالخصوص، مما أدي لمقتل شخصين وإصابة ما يزيد عن 84 آخرين، حيث شهد محيط مبني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أحداث عنف وإعتداءات من الشباب المشاركين في تشييع الجثامين وعدد من الشباب بالمناطق المحيطه بالكنيسة، أعقب ذلك إطلاق عدد من الأعيرة النارية والخرطوش من مجهولين تباينت الأقوال من كونهم بلطجية ومن غير سكان منطقة العباسيه أو من كونهم منتمين للمشاركين في تشييع الجثامين، أسفرت تلك الأحداث عن وقوع عدد من المصابين بين صفوف المتواجدين وكذلك أحد الصحفيين والذي كان يقوم بتغطية الأحداث إلي جانب عدد من رجال الشرطه القائمين بالتأمين. خط سير البعثه: علي خلفية الأحداث تم تشكيل بعثة من باحثي مكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان للتوجه إلي موقع الأحداث للتعرف علي حقيقة الوقائع ورصد وتوثيق الإنتهاكات والإستماع إلي رجال الكنيسة، النيابة العامة، ووزارة الداخلية والإستماع لشهود العيان وزيارة المصابين بالمستشفيات للإطمئنان علي حالاتهم الصحية ومقابلة مديري المستشفيات للحصول منهم علي الكشوف الوثائق الخاصة بالضحايا والمصابين. المقابلات وشهادات الشهود: زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قابلت البعثة الأنبا مكاري حبيب سكرتير البابا تواضروس يوم الثلاثاء 9/4/2013 بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية والذي أفاد بمايلي: أعرب عن إستيائه من الأحداث والإعتداءات المستمرة علي المسيحيين علي مستوي القطر المصري فالأحداث المتكررة واحدة تلو الأخري تنبأ بخطر يهدد مصرنا الحبيب، كما أكد علي أن هناك مسئولين عن تلك الأحداث لم يقدموا للعدالة ولم تصدر ضدهم عقوبات رادعة حتي يتعظ من يفكر في تكرار مثل هذه الإعتداءات. أكد علي أن هناك تباطْؤ من قبل الداخلية في تأمين الكاتدرائية والتي تمثل قيمة ورمز ديني عريق وخاصة في تلك الآونة لما تشهده مصر من أحداث متلاحقة من سلسلة إعتداءات علي دور العبادة المسيحية علي الرغم من طلبنا في اليوم السابق للواقعة توفير الحماية الكافية لتأمين الكاتدرائية أثناء تشييع جثامين المتوفين في أحداث الخصوص. أكد علي حضور الجنازة ما يقرب من 20 ألف مشيع مابين مسيحين ومسلمين، وقام المشيعين المكلومين الذين أخذتهم الحمية بالهتاف ضد الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل إذ فوجئنا بمجموعة من المتجمهرين أمام الكاتدرائية ينهالون علي المشيعين بالضرب بالطوب وزجاجات الملوتوف ثم تحول التعدي بعد ذلك إلي مبني الكاتدرائية نفسه في غياب تام للأمن كما قام العديد من هؤلاء المعتدين بالتسلل إلي داخل الكاتدرائية ليظهرا للميديا أنهم من المسيحيين المتواجدين بالكاتدرائية. قمنا بجمع أولادنا المسيحيين لتهدئتهم وإقناعهم بالخروج وإخلاء الكنيسة كما قمنا بإستدعاء أتوبيسات لنقل المتواجدين داخل الكاتدرائية إلي منازلهم إلا أننا فوجئنا أثناء تحدثنا إلي أبناءنا بإلقاء عدد من القنابل المسيلة للدموع من الخارج مما تسبب في إحداث حالات إختناق وذعر لدي المتواجدين داخل أسوار الكنيسة لعدم تمكنهم من الهروب بعيداً نتيجة إغلاقنا لجميع الأبواب خوفاً من دخول المتواجدين بالخارج إلي داخل المقر الكنسي فلم نجد أفضل من الصلاة والدعاء. إختفت الحراسة المكلفة بحماية البوابات وعند التحدث إليهم أفادونا بأنه تم إبلاغهم بالإنسحاب، تلقينا أيضاً إتصالاً من السيد وزير الداخلية وطلبنا منه تعزيز القوات المتواجدة لحماية الكاتدرائي من التعدي عليها والذي تطور من الإعتداء بالحجارة والملوتوف إلي الإعتداء بالخرطوش والرصاص الحي. وإستطرد متسائلاً: أليس من واجبات قوات الشرطة تأمين الكنائس وخاصة الكاتدرائية الرئيسية والتي تمثل أثر ومعلم ديني وحضاري للمصريين بوجه عام والمسيحيين علي مستوي العالم ككل مثلما حدث من حماية لمبني المقر العام لجماعة الأخوان المسلمين بالمقطم والتي لم يستطيع أحد الإقتراب منه أو الإعتداء عليه بل رأينا إستماتة من جانب قوات الأمن في حماية المقر لإعتباره رمزاً لجماعة الإخوان المسلمين. أكد علي إدانته الكاملة لمؤسسة الرئاسة وتحميلها مسئولية الأحداث وما ترتب عليها، وسياسة الكيل بمكيلين فأي إعتداء علي جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها يتم التصدي له ويلقي إهتمام أكثر بكثير من الإهتمام بالإعتداء علي المسيحيين ودور عباداتهم ورموزهم الدينية. يأمل سيادته أن يتم تطبيق العدالة والقانون وتغيير الخطاب الديني وأن يكون ذلك بداية لنبذ العنف والنزعة الطائفية والتلاحم الوطني بين قطبي الشعب المصري. شهادة شهود العيان: تم إجراء عدد من المقابلات مع عدد من أصحاب المحال التجارية ' رفضوا ذكر أسمائهم ' والموجودة أمام مبني الكاتدرائية وأحد قاطني العقارات المطلة علي المبني والذين تماثلت شهاداتهم جميعاً علي النحو التالي: تواجد الكثير من المسيحيين بالكاتدرائية لتشييع جثامين المتوفيين في أحداث الخصوص وبمجرد خروجهم من الباب الرئيسي المطل علي الشارع المؤدي إلي مسجد النور بالعباسيه توقفوا أمام الكاتدرائية هاتفين ضد الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل، حيث فوجئنا بحدوث إشتباكات وتراشق بالحجارة والمولوتوف والشماريخ، علي الفور قمنا بإغلاق المحال التجارية تحسباً لتزايد أعمال العنف والشغب وإحتمالية الإعتداء علي محالنا التجارية، حيث حدث كر وفر بين الطرفين ولم يكن هناك تواجد لقوات الأمن لحماية الكاتدرائية ولكن حضرت إلي المقر بعد حدوث الإشتباكات وقام عدد من الشباب بإحراق ثلاث سيارات مملوكين لمواطنين. أكدوا علي أنهم لاحظوا وجوه غريبة عن المنطقة والتي قامت بالتعدي علي الموجودين بالكاتدرائية حيث أن معظم أهالي العباسية يعرفون بعضهم البعض لكونهم يقطنون بهذه المنطقه منذ زمن بعيد ولا نعلم من الذي بدأ بالتعدي علي الآخر. فور حضور قوات الأمن قامت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة مما أدي إلي فرار جميع من كانوا موجودين من المارة إلي الشوارع الجانبية لحماية أنفسهم ونحن أيضاً قمنا بالإبتعاد ومغادرة المنطقة وجميع سكان المنطقة قاموا بإغلاق النوافذ منعاً للتأثر بالغازات المنبعثة ومنهم من ترك شقته وغادر مسكنه ولم نري أي شيء آخر بعد ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام. زيارة المستشفيات توجهت البعثة إلي كل من المستشفي القبطي ومستشفي الدمرداش بمحيط الكاتدرائية لمقابلة المصابين الذين تم نقلهم إليها. المستشفي القبطي: تم مقابلة الأستاذ الدكتور / محب إبراهيم ' مدير عام المستشفي ' وبالإستفسار من سيادته عن عدد الحالات التي دخلت المستشفي ونوعية الإصابات أفاد بالأتي: - استقبلت المستشفي يوم 7 إبريل 2013 عدد '3' حالات تنوعت إصابتهم ما بين جروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد وومنهم حالة طلق ناري. - تم علاج إحدي الحالات وتم خروجها، وتحويل الحالة الثانية إلي مستشفي الدمرداش أما الحالة الثالثة فقد تم حجزها وهي حالة / بيشوي وصفي حبيب والمتمثله في ' جرح تهتكي بأعلي الكتف والرقبه من الجهة اليمني ' وجاري علاجها.' مرفق كشف بالحالات ' توجهت البعثة إلي المصاب المذكور للإطمئنان علي حالته الصحية والإستفسار منه عن حقيقة الأحداث، ولم يتم التمكن من التحدث إليه نظراً لحالته الصحية الصعبة. وفي مقابلة مع الأستاذ/ ملاك داوود صحفي بجريدة الشروق ' صديق المصاب 'بيشوي وصفي ' صحفي بجريدة الشروق '، أفاد بمايلي: - في يوم الحادث كان يتحدث إلي بيشوي تليفونيا، ولكن فجأة أنقطع صوت بيشوي وسمعت أصوات غريبة وبعد ذلك أنقطع الخط، وعند محاولتي الأتصال به مرة أخري لم يجب أحد علي. - اتصل بي أحد الأشخاص وأفادني أن بيشوي مصاب وتم نقله إلي المستشفي القبطي فتوجهت إليه مسرعاً، وبمجرد وصولي للمستشفي قابلت عدد من الأشخاص الذين قاموا بنقله وأفادوني بأنه كان يحاول تغطية جنازة شهداء الخصوص من أمام الكاتدرائية منذ بداية المراسم وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً وأثناء خروج جثامين الشهداء من الكاتدرائية - في حضور عدد من النشطاء السياسين من كافة التيارات السياسية ومنهم حركة 6 أبريل- وبعد مرور حوالي 15 دقيقة بدأت المناوشات بين الشباب المسيحي الثائر وأشخاص مجهولي الهوية. - وفي تلك الأثناء سمعت أصوات ' فرقعة ' ناتجة عن أسلحة نارية أو أسلحة خرطوش، وبدء الهجوم من أحد الشوارع المحيطة بالكاتدرائية، إلي أن تحولت إلي ما يشبه حرب الشوارع، حتي وصل الأمر إلي الضرب من أعلي أسطح المنازل المحيطة، وفجأة أغشي عليه بعد أحساسه بأصابته، وبعد ذلك حاول مجموعة من أهل المنطقة إفاقته ولكنه لم يتمكن وتوجهوا به إلي أقرب مستشفي لعلاجه. ورداً علي إستفسارات البعثة أوضح مايلي: أفاد بأن جرح بيشوي غائر بعمق 5 سم وطول 10 سم في الجانب الأيمن من المنطقة الواقعة أسفل الرقبة وبداية الكتف من ناحية الظهر وأحدث كسر مستقيم بالفقرة السادسة من عظام الرقبة، وفي منطقة الصدر كدمة 'مرفق التقرير الطبي للحالة ' أنه يرجح أن سبب الإصابة هو ' قنبلة مونه '. تم إجراء جراحة أستكشاف وتنظيف الجرح ويحتاج إلي جراحة تجميل وترقيع، علماً بأنه كامل الوعي وفي حالة مستقرة. تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2432 ج بقسم الوايلي وتم تحويله للنيابة للتحقيق فيه. مستشفي الدمرداش: تم التوجه إلي مستشفي الدمرداش ولم تتمكن البعثة مقابلة مدير المستشفي، وتمكنت البعثة من الحصول من أحد العاملين بالمستشفي علي كشف بالحالات التي إستقبلتها المستشفي علي خلفية أحداث الكاتدرائية، وبلغ إجمالي المصابين من المدنيين وقوات الأمن المركزي عدد 59 حالة ما بين جروح قطعية وطلقات خرطوش وإشتباه بإرتجاج بالمخ وكدمات. ' مرفق كشف بالحالات ' متابعة سير التحقيقات توجهت البعثة إلي مقر نيابة الوايلي للوقوف علي ماهية الأحداث وملابساتها، وتم مقابلة السيد المستشار / وليد البيلي 'رئيس نيابة الوايلي ' وبالإستفسار من سيادته عن سير التحقيقات أفاد بالأتي: يوجدعدد كبير من المحاضر المحررة من قٌبل المصابين ولكن لا يوجد متهم واحد إلي الآن، وفور علمنا بالوقائع توجهنا فوراً - عندما سنحت لنا الفرصة لذلك - بعد الأحداث مباشرةً، ولكن بعد وصولنا إلي الكاتدرائية وبمجرد فتح أبوابها أكتشفنا وجود أكثر من 3000 شخص داخل أسوار الكاتدرائية يهتفون 'أطلعوا بره' ولكن النيابة حاولت أحتوائهم وحاولنا سماع أقوال البعض منهم حيث قالوا: - فوجئنا بوجود بلطجية يعتدون علينا بجوار قوات الداخلية ومحتمين بها، وكل هذا بدون تدخل من قوات الشرطة لحمايتنا. وعند محاولتنا سماع أقوال أهالي منطقة العباسية أجابوا: - بأن المسيحين خلال الجنازة وبمجرد الخروج خارج أسوار الكنيسة قاموا بالإعتداء علي ممتلكات الأهالي والتعدي علي المسلمين في حماية قوات الشرطة. وأشار بأن بعض شهود العيان أفادوا بأنه أثناء الجنازة شهدوا أشخاص من الجنازة يقومون بحرق سيارت الأهالي والتعدي علي الناس وعدم تدخل الشرطة أثار حفيظة أهالي العباسية والمناطق المحيطة بالكاتدرائية ' منطقة أبو حشيش ' وأضطرهم ذلك للنزول للحد من هذه الخروقات. وعن الأصابات: - أجاب بأن الأصابات من قوات الشرطة بلغت 16 ضابط و 8 عساكر، وفي المدنين حالتان وفاة، وأصابات لأكثر من 80 شخص. وعن مدي حقيقة ما ورد عن قيام قوات الشرطة بإطلاق كثيف للغاز داخل الكاتدرائية أفاد بصحة هذه المعلومات وأنه جاري التحقيق فيها إلي جانب قيام النيابه بتحريز عدد من مقذوفات قنابل الغاز والتي كانت موجوده أمام المقر البابوي. أضاف سيادته بأن النيابة تلقت أكثر من 45 بلاغاً من أطراف عدة، ولم تفصل فيها إلي الآن ولكن في إطار التحقيق أمرت بطلب محاضر مصلحة الأمن العام والأمن القومي والمعمل الجنائي للفحص، هذا بخلاف التقارير الطبية للمصابين وبتسجيلات الكنيسة والتلفزيون المصري، وطلبنا من الشرطة عمل التحريات اللازمة للقبض علي الجناة. مقابلة مسئولي وزارة الداخلية تم الإنتقال إلي مديرية أمن القاهرة للوقوف علي حقيقة تعامل الأمن مع الأحداث وتم إفادتنا من السيد اللواء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن أن ذلك من إختصاص قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبناءً عليه، تم الإنتقال إلي وزارة الداخلية ومقابلة السيد اللواء / أبو بكر عبد الكريم مدير إدارة التواصل المجتمعي بقطاع حقوق الإنسان والسيد المقدم / أحمد الدسوقي والذين أفادوا بضرورة توجيه خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن طلب المعلومات التي لدي الوزارة عن تلك الأحداث وذلك لعرضه علي السيد اللواء وزير الداخلية لإرسال المعلومات الكاملة والموثقه عن تلك الأحداث إلي المجلس. المستخلصات: من خلال إستقراء الواقع الذي يعيشه الشارع المصري يتبين لنا أن هناك شعور عام لدي المواطنين بفقدان الدولة لأهم مقوماتها وهي شعور المواطنين بسيادة القانون بل تطرق الشعور لما هو أبعد وهو إنعدام القانون، هذا الشعور هو الذي يمكن أن يدفع إلي إنجراف المواطنين لنعرات العنف والطائفية والقبلية دون خوف من وازع أو رادع. بينت الأحداث الأخيرة تقلص دور الدولة في فرض سيطرتها علي تصرفات الأفراد خاصة هؤلاء الذين يتصورون أنهم يتحدثون بإسم الله أو الرب وأنه لا يوجد سبيل لمعالجة مثل تلك الأحداث سوي قانون يحظي بالقوه والتطبيق والعموم. لم تقم المؤسسات الدينية بالدور الواجب عليها من تهذيب النفوس وصبغتها بسماحة الأديان ونبذ التطرف وتعميق الإنتماء للوطن للقضاء علي البواعث الأثمة التي تكمن داخل الصدور وأصبح دورها يتلخص في عدد من البيانات والإدانات اللاحقة علي أي حدث أو فعل يكدر السلم والصفو العام المجتمعي. إن الأحداث الأخيره تنبئ عن حقائق لا يمكن إغفالها وأولها كمية السلاح الذي أصبح عناء المواطن في الحصول عليه أخف وطأة من عناء الحصول علي رغيف الخبز، وثانيها قصور الفهم الأمني في التعامل مع الأساليب المستحدثة من الإضرابات والإعتصامات وكذا أحداث العنف الجماعي التي إستجدت علي الشارع المصري.
