حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 14 مايو المقبل لنظر الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي والتي طالب فيها بإلزام كل من الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، بإصدار قرارا بوقف ومنع مجلس الشوري من إصدار ثمة تشريعات أو قوانين سوي قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك حتي بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار ثمة تشريعات خلال هذه المدة.