تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.75% ليسجل 5268 نقطة فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.93% ليصل إلي 450 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% ليصل إلي 751 نقطة. وانخفض رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 128 مليون جنيه ليصل إلي 89 ر 360 مليار جنيه مقارنة ب `02 ر 361 مليار جنيه في ختام الأسبوع الماضي. وبدأت تعاملات الأسبوع علي ارتفاعات مدفوعة بأنباء إيجابية حيث الأموال العربية المتدفقة إلي مصر من كل من قطر وليبيا التي بلغت 5 مليارات جنيه، فضلا عن موافقة هيئة الرقابة المالية علي عرض شركة باسكاندل القبرصية للاستحواذ علي شركة أوراسكوم تيليكوم بقيمة تقترب من 26 مليار جنيه. وخلال منتصف الأسبوع، سيطر جني الأرباح علي أداء المتعاملين المصريين ما أفقد البورصة جزءا مما حققته في بداية الأسبوع، فيما اختتمت تعاملات الأسبوع مترقبة نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا ومليونية تطهير القضاء التي دعت إليها بعض الأحزاب السياسية. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء السوق علي مدار الجلسات الأخيرة مر بمرحلة جني أرباح بعدما ارتفع بقوة في جلسات الأسبوع السابق وهو ما يعتبر أمرا صحيا حيث يحدث تبديل مراكز ما بين بائع كسبان ومشتري جديد وهو أمر يعطي قوة للمؤشر علي المدي المتوسط. وأضاف ميسور عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة كانت من العوامل الضاغطة علي المؤشرات التي استقرت خلال الاسبوع قرب مستويات الدعم. وأشار إلي أن السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال تداولات الأسبوع مما يشير إلي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية. ونوه عادل بتأثر السيولة إيجابيا بتوزيعات الأرباح النقدية التي قامت بها الشركات والتي بدأ يعاد استثماراها جانب منها بالسوق مرة أخري خلال الأيام الأخيرة، مضيفا 'رغم المؤشرات الإيجابية إلا أن مستويات السيولة الحالية لازالت أقل من إمكانيات السوق، والسوق قد تمر بجني أرباح علي المدي القصير يمكن أن تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر '. وأوضح أن تأثير موافقة مجلس الشوري علي ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد آليات وموعد التطبيق والذي سيمثل الأثر الحقيقي لها. ولفت عادل إلي أن غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، وعلي صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم. واعتبر أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200 - 300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري مضيفا 'المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين'
