تعلن الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن إلغاء مسيرة كانت قد أعلنت عنها اليوم الجمعة إمام مكتب النائب العام، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتظاهر أو تحتج في مكان واحد مع جماعة الإخوان التي قررت النزول اليوم للمطالبة بما أسمته 'تطهير القضاء'. واكدت الحركة في بيا نلها أنها لا يمكن أن تتواجد في مكان واحد مع جماعة قتلت الثوار، وعذبت الشعب المصري، وانقضت علي ثورته، وصادرت الحريات العامة والخاصة، وضربت عرض الحائط بكل الأهداف النبيلة التي ثار من أجلها الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير 2011. وتعتبر الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن المظاهرات التي يقودها الإخوان اليوم مع حلفائهم من الأحزاب الكرتونية مثل الوسط والحضارة، وإرهابيين سابقين مثل الجماعة الإسلامية، وزعيم الفاشية الدينية في مصر حازم صلاح أبو إسماعيل، هي حلقة جديدة من حلقات أخونة مصر، وآخر معول يمتد لهدم القضاء المصري عقب أكبر مذبحة في تاريخه كشف هنها المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف حين قال أن قانون السلطة القضائية الجديد سيؤدي لفصل 3500 قاضي، ومن ثم تعيين محاميين إخوان في الهيئة القضائية. ورغم أن الجبهة الحرة للتغيير السلمي لا تعتمد أبدا لغة الخيانة ضد أي فصيل سياسي، إلا أننا مضطرون للقول أن مظاهرات الإخوان وأهلهم وعشيرتهم اليوم الجمعة تحت شعار تطهير القضاء، هي خيانة للوطن، وللأمة المصرية، التي تسعي لقضاء مستقل، وليس قضاء تابعا لجماعة الإخوان المسلمين. وتهيب الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالشعب المصري العظيم التصدي لمحاولة أخونة القضاء والسيطرة عليه، بعد الاحتلال الإخواني لمنصب النائب العام وتحويل النيابة العامة إلي محكمة تفتيش ضد معارضي الإخوان، بينما لم تقدم هذه النيابة أي متهم في وقائع قتل المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسي والإخوان، والذين قتلوا بدم بارد في محمد محمود وأمام قصر الاتحادية وفي المحلة الكبري وطنطا والمنصورة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وغيرها من مدن مصر الثائرة ضد الاحتلال الإخواني.
