أمر قاضي المعارضات بحضور أحمد عيسي مدير نيابة الخصوص بتجديد حبس المتهم الرئيسي في أحداث فتنة الخصوص، ويدعي 'نجيب سمير إسكندر' 5 ا يوما علي ذمة التحقيق بعد ما وجهت إليه النيابة تهمة قتل الشاب المسلم 'محمد محمود' بسلاح ناري، و الذي تسبب في إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بالخصوص كما أمرت نيابة شبين بحجز والده 'سمير إسكندر' ونسيم فاروق عوض 4 أيام لحين وصول تحريات المباحث، ' جدير بالذكر أن المتهمان كانا قد قاما بتسليم نفسيهما إلي مديرية أمن القليوبية لإحساسهم أنه لا مفر من الهروب بعد تضييق الشرطة الخناق عليهما خاصة بعد قيام حملة مكبرة علي مدينة الخصوص لضبط المتهمين بعد تأكيد أقوال الشهود وأهل الضحية المسلم اتهام عائلة إسكندر بالتورط في قتل الشاب المسلم الذي تسبب في الأحداث. وفي أقواله أمام النيابة أكد سمير اسكندر انه بريء من التهم الموجهة إليه وانه لم يكن موجود في مكان الواقعة وقت حدوثها إلا أن النيابة وجهت له تهمة التستر علي أقاربه المتهمين في قضية مقتل الشاب المسلم، من ناحية أخري. قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس 17 شخصا من المتهمين في أحداث فتنة الخصوص، بينهم مسلمون ومسيحيون لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات كما قررت نيابة الخصوص برئاسة أحمد عيسي وبإشراف المستشار حاتم الزيات المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، حبس 15 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت لهم عدة تهم هي إثارة الفتنة الطائفية والبلطجة وحرق وسرقة الممتلكات الخاصة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، ليصل عدد المحبوسين في تلك القضية حتي الآن الي 35 متهما بالإضافة إلي صدور قرار بضبط وإحضار 17 آخرين لتورطهم في الأحداث وفق الأدلة التي وقعت تحت يد النيابة ومازالت أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض عليهم. من جهة أخري أكد محمد جمعه رئيس رابطة محامي الخصوص والكلف بالدفاع عن المتهمين من عائلة اسكندر أن نيابة الخصوص قررت التحفظ علي اسكندر سمير اسكندر فقط دون توجيه أي تهم له لعدم وجوده أثناء الواقعة مشيرين إلي أن قرار التحفظ جاء حفاظا علي حياته ومنعا من تعرض أي احد له علي خلفية الأحداث و أوضح جمعة أنه تقدم بطلب إلي المستشار حاتم الزياتي المحامي العام لنيابات شمال القليوبية للمطالبة بندب قاضي تحقيق للتحقيق في الواقعة وسحبها من نيابة الخصوص متهما فريق النيابة الذي يقوم بالتحقيق بالتعسف بعد رفضهم ل 15 طلب دفاع المتهمين لتصوير أوراق القضية وهو حق أصيل للدفاع تحرمه منه النيابة، علي حد قوله
