أكدت المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تمثل فرصة لخلق بيئة عمل أقل اعتمادا على الأوراق وأكثر اعتماداً على النظم الإدارية والرقمية الحديثة، من حيث تداول وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بشكل كامل بين كافة القطاعات والجهات الحكومية. جاء ذلك في كلمة للمهندسة غادة لبيب اليوم في المنتدى العربى الخامس لحوكمة الإنترنت الذي انطلق أمس ويختتم اليوم ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقرها بالقاهرة وذلك بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" و جامعة الدول العربية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقالت نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي خلال الجلسة التي ترأستها وحملت عنوان "التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي" إن جهود بناء مصر الرقمية التي نسعى لبنائها لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن الأمر يمتد ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين. وأكدت حرص مصر على تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة، وزيادة صادارت مصر الرقمية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى رفع كفاءات العاملين وخلق فرص عمل جديدة. وكشفت لبيب عن أن لدى مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند على عدد من الركائز أهمها: تطوير البنية التحتية؛ وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي يتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية مع العمل بالتوازي على زيادة نسبة النفاذ إلى الإنترنت سواء عبر الكابلات أو المحمول والقمر الصناعي. وقالت إن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 . وأوضحت أن هناك تطورا كبيرا في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، مشيرة إلى أن الدولة حرصت على رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركز دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل المركز 97 بدلا من 131 في نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت . واستعرضت "لبيب" عددا من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الإلكتروني، مشيرة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضي على الروتين والفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة، وتمثل تجربة محافظة بورسعيد نموذجاً في هذا الصدد، تسعى الدولة إلى تعميمه في كافة المحافظات. وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.. أكدت "لبيب" أن مصر تستهدف من خلال رؤية 2030 ، بناء اقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، والمساهمة في الاقتصاد القومي. وفي هذا الإطار، تؤكد العديد من المؤشرات نجاح. ولفتت إلى الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، فقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4%خلال العام 2018 / 2019 ، حيث حقق القطاع ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018 / 2019 ، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6 %. كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16 % ليسجل أعلى قطاعات الدولة نمواً. وبلغ إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار. وأوضحت أن العالم يعيش اليوم ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة، دون امتلاك مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقالت "إلا أن ذلك لا يعنى أن التحول الرقمي هو الغاية وإنما هو مجرد وسيلة لتحويل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها ". وكان من أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسة أنه من المهم تنمية الوعي لدى المواطن بأهمية التحول الرقمي ومفاهيم التنمية المستدامة ليصبح عضوا فاعلا في تحقيق هذا التحول. وتحدث في الجلسة أيضا السيد أشرف عبد الوهاب زير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، والسيدة كاملة الرحبي رئيسة فريق المعلومات والإحصاء بوزارة التقنية والاتصالات العمانية.
