نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لقانون"التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أى من مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرةدون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي. وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط فى (توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذاالقانون، والتى تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاقالمعاش). ويتمثل الشرط الثانى فى أن "تتضمن مدة الاشتراك التأمينى مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، أى أنه لن يسمح بخروج أى عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأمينيلا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيهشهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأنالدولة ستظل مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات. ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعى الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من أيحقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانينالسابقة للتأمينات الاجتماعية.
