قال نقيب المحامين سامح عاشور إن النقابة تشهد إعادة بناء من جديد سيحصد ثماره شباب المحامين والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن النقابة تحقق أعلى نمو اقتصادي في تاريخها، كما تجاوز الفائض المالي 600 مليون جنيه. وأضاف عاشور - خلال لقائه المفتوح بمحامي الشرقية اليوم /الخميس/ بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة - أن ذلك الفائض تحقق رغم الإنفاق على إنشاءات النقابة بكافة أنحاء الجمهورية، إضافة لتجاوز الإنفاق على المعاش والعلاج خلال السنوات الثلاث الماضية لمبلغ المليار جنيه، وزيادة المعاشات المقررة وفقا للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، ليصبح معاش النقابة الأعلى في مصر. وأعلن نقيب المحامين أن مشروع العلاج الخاص بأعضاء النقابة تجاوز الإنفاق عليه 309 ملايين جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات تحققت نتيجة تعظيم موارد النقابة، وتنقية الجداول، وترشيد الإنفاق. ووصف نقيب المحامين، المادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى بالنصر التشريعي، خاصة بعد توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة وفقا للبرتوكول الموقع مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن النقابة تسعى لتعظيم مواردها الاقتصادية بطرق عديدة من بينها استغلال 70% من مبنى النقابة العامة الجديد استثماريا. وقال نقيب المحامين "انتهى عصر من يحمل الكارنية يكون محاميا، والآن في عصر من يعمل بالمحاماة يكون محاميا عضوا بالنقابة"، مشيرا إلى أن عدد أعضاء النقابة المجددين لاشتراك العام الجاري 200 ألف، بعدما كان يقترب من 500 ألف في وقت سابق، ليتحقق إنجاز كان حلما للجمعية العمومية. وعن محامي الإدارات القانونية، صرح عاشور بأنهم جزء لا يتجزأ من النقابة، ومشروع تعديل قانون الإدارات القانونية أجيز من الأمانة العامة لمجلس النواب، وأحيل للجنة التشريعية، ونأمل في صدوره خلال انعقاد المجلس الحالي، منوها إلى أن التعديلات تدعم استقلال المحامي، ودعمه اقتصاديا بالنص على بدلي التفرغ والانتقال، وفتح درجات الترقي وصولا لمنصب نائب مدير الجهة أو الهيئة للشئون القانونية. وعن المشروعات المستقبلية لشباب المحامين، أوضح عاشور أن النقابة في طريقها لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، والتي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل، ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك"، وهو ما يمثل إضافة جيدة لسوق عمل المحامين. وأضاف "تفعيل المادة 54 من الدستور، من خلال النص عليها ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية، سيوفر فرص عمل إضافية أيضا، حيث اشترطت المادة عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه". وقال نقيب المحامين إن النقابة تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية على خمس أفدنة في التجمع الخامس لإنشاء نادي رياضي المحامين، سيستغل لتعظيم موارد النقابة التي تضخ في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وسيوضع حجر الأساس قريبا.
