المستشار خالد عبدالوهاب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إدارة المعامل الكيميائية بمحافظة قنا، بحضور الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار مصطفي دنقل عضو المكتب الفني بقطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل. وتسهم إدارة المعامل الكيميائية في النظر إلى القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق 4 محافظات هي " قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر". بدوره، قال المستشار خالد عبدالوهاب، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعي الخبراء والطب الشرعي لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، بإحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا. وأضاف أن عدد القضايا المتداولة في هذا النطاق الجغرافي تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات كل عام، وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط، وكانت النيابات تتكبد عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر، وبالتالي كان الأمر يستهلك وقتاً طويلاً بالإضافة إلى التكلفة العالية في نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة. وتابع أن إدارة المعامل الكيميائية التي تم افتتاحها في محافظة قنا، تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %، كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي. وأكد أنه تمت إضافة إدخال النظام المميكن لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا، والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير، ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا تمهيداً لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة. يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى التحول الرقمي والتطور التكنولوجي بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها في أسرع وقت وتحقيق كافة عناصر النجاح.
