يحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة ال 20 وأفريقيا، ملفي تنمية القارة السمراء والعلاقات الثنائية مع برلين، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما تمليه هذه المسئولية من فتح آفاق جديدة ترسم مستقبلا أفضل لشعوب القارة، وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الأفريقية الطموحة 2063، مستندة في ذلك على العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وألمانيا، وما تمثله البلدان من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمصر وهي تنفذ برنامجها الإصلاحي لتصحيح مسار اقتصادها، تتابع عن كثب جهود الإصلاح التي تتبناها الدول الأفريقية، وتعمل على تنفيذها في الوقت الحالي، وهي إصلاحات تختلف أولوياتها المحلية وتتفق جميعها في أهداف مشتركة؛ لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تستفيد منها الشعوب الإفريقية، وتسهم في رفع مستوى معيشتهم، وهو ما يدعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق كي تتحول أفريقيا أرض الفرص الواعدة إلى أرض للنماء والازدهار. وفي هذا السياق..أكدت كل من القاهرةوبرلين حرصهما على تطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، والتطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة وتطويرها على كافة الأصعدة التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، وذلك بحسب ما أكده كل من الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي أجرياه يوم أمس الأول. يتضمن الملف الإفريقي مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، التي أطلقتها الرئاسة الألمانية في عام 2017 على هامش اجتماعات المجموعة، بهدف دعم التنمية في الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وزعماء وقادة دول القارة على هامش الاجتماع. ويأتي إطلاق مجموعة العشرين إفريقيا تقديرا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة وعلى الصعيدين العالمي والأفريقي خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد خلال العام الحالي، ومن جانبها أكدت الخارجية الألمانية أهمية مبادرة قمة العشرين وإفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال الإعلان عن مشروعات تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، إذ تمثل مجموعة العشرين أضخم اقتصاديات العالم. اجتماعات مجموعة ال20 وأفريقيا التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، عبارة عن منصة تهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك بين الدول الأفريقية، ومن المقرر أن يركز الرئيس خلالها على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تملك رؤية متكاملة للقارة الأفريقية من خلال إطلاق فرص الاستثمار التي تقدمها القارة الأفريقية في مختلف القطاعات، كما تعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية عنصر حيوي لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063. كما لمصر مقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الأفريقية وعلاقات قوية واتفاقيات تجارية واستثمارية وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الأفريقية، ما يدعو المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا في تنفيذ مشروعات مشتركة ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل أفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته. وأكد الرئيس السيسي من قبل أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب أفريقيا، وستتحقق بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التي تمتلكها الدول الأفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام، ولعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابة يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعو إلى مواصلة الاستثمار في العنصر البشري "صحة وتعليم وبناء الكوادر والمهارات". كما دعا الرئيس السيسي كافة شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة في القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القاري، لا سيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والملاحي وتنمية الموانىء. لقد عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي مع أشقائها من الدول الأفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تحولها إلى واقع ملموس، حيث أنجزت أفريقيا في هذا الإطار خطوة تاريخية مهمة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري تمثلت في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019. وشهدت أيضا القارة إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة، وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق؛ لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة. وتخطو الدول الأفريقية خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار أجندة 2063، وتسعى في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري، والتي من شأنها أن تخلق وتهيىء بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. لقد حرص الرئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على دفع أطر التعاون الأفريقي إلى مجالات أوسع خاصة فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في ربط أفريقيا، بما يسهم في خلق بيئة مواتية وجاذبة الاستثمارات من شتى دول العالم، كما كانت توجيهات الرئيس للحكومة واضحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية تجارة واستثمارا. أما عن ملف العلاقات الثنائية فيتمثل في عقد قمة مصرية ألمانية بين الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، ومن المتوقع أن تتناول القمة المصرية الألمانية بالمناقشة موضوعات التجارة وسبل تعزيز حرية التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي والابتكار، وعددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل بالإضافة إلى طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشهد الزيارة التوقيع، بعد غد الثلاثاء، على اتفاقية بقيمة 154 مليون يورو سيتم توجيهها للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني، فضلا عن عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين الألمان حيث تبدي الشركات الألمانية اهتماما كبيرا بالتعرف على مناخ الاستثمار في مصر، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تجدها تلك الشركات جيدة جدا. وتحرص ألمانيا على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويبلغ حجم التعاون بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو ويجري العمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة، كما يبلغ حجم التبادل التجاري 4.5 مليار يورو منها 1.2 مليار يورو صادرات مصرية، وتعمل 1183 شركة ألمانية في مصر وبها 175 ألف موظف، وسجل عدد السياح الألمان إلى مصر خلال العام الحالي زيادة أكبر قدرها نحو 1.8 مليون سائح عن العام الماضي، وتسير شركة طيران (لوفتهانزا) الألمانية نحو 60 رحلة مكتملة العدد بشكل أسبوعي. وتبلغ قيمة برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا 240 مليون يورو على 3 شرائح بقيمة 80 مليون لكل شريحة، وقد قاربت الشريحة الثانية من البرنامج وقيمتها 80 مليون يورو على الانتهاء، كما أن هناك 25 مدرسة في مصر تطبق نظام التعليم الألماني، وقد مول بنك التنمية والتعمير الألماني (kfw) عمليات إنشاء نحو 900 مدرسة في مصر، تتيح قبول نحو 435 ألف طالب وتوجد خطة للزيادة، ومن المتوقع افتتاح فرع الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.
