واصلت مؤشرات بورصة مصر التراجع الثلاثاء لتبدد كامل مكاسبها منذ مطلع 2013 واضاف اعلان مجلس الوزراء عزمة فرض ضريبة علي تعاملات السوق مزيدا من الضغوط علي السوق واربك العرب والاجانب. وعلي صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.03 % مسجلا 5546.42 نقطة. في المقابل، زاد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بما يوازي 0.11 % الي مستوي 6445.64 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يغلب علي تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.47 % ليصل الي 473.49 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنحو 0.12 % مسجلا 799.32 نقطة. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة صعودا طفيفيا لم يتجاوز 235 مليون جنيه مسجلا 376.8 مليار جنيه وسط تداولات هزيلة لم تتخطي 314 مليون جنيه منها 204 ملايين جنيه في سوق الاسهم. وقال الدكتور مصطفي بدرة خبير اسواق المال لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان البورصة سجلت المستوي الاقل منذ بداية العام سواء علي مستوي المؤشرات او احجام التداول مع غياب اية محفزات ايجابية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي. واضاف ان البورصة كررت سيناريو تسير عليه منذ نحو 10 جلسات لافتا الي ان اتجاه الحكومة لفرض ضريبة دمغة علي التداولات من شأنه ان يدفع الاجانب والعرب الي الخروج من السوق خاصة وان القرار جاء بدون اجراء حوار مجتمعي مع ادارة السوق والمستثمرين. وقال ان السوق بدأت بصعود طفيف سرعان ما تبدد خاصة مع معاناة السوق من ضعف شديد في السيولة السيولة وكان المفترض علي الحكومة إتخاذ إجراءات لتنشيط السوق. وبنهاية جلسة الاثنين، واصلت البورصة المصرية هبوطها وسط غياب ملحوظ للقوة الشرائية ونقص بالسيولة انعكست علي أحجام التداول التي تراجعت إلي أدني مستوياتها منذ بداية العام، متأثرة بغياب المحفزات وحالة الترقب التي يشهدها الشارع السياسي فيما تركزت المبيعات بشكل أكبر علي المستثمرين العرب.