أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهما لعدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز. وقالت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الدكتورة مني الجرف إن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها والتي تكون من شأنها الحد من المنافسة وهو الامر الذي حدا بالجهاز في هذه الحالة لممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات. وشددت الجرف علي أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنته الدارسة بعد وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث وهو الامر الذي لايعني بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه أو التأكد من صحته من عدمه. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد تلقي في اكتوبر الماضي بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة دمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءا من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ ومايثيره من شبهة الانفاق المجرم بنص المادة '6' من قانون حماية المنافسة. وشرع الجهاز في اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ وما يتطلبه ذلك من اجراء مقالات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المبلغ ضدها الامر الذي لاقي تقاعسا واضحا من الشركات علي الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بناء علي البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة. وبرغم التنبيه علي الشركات بمخالفة ماسبق للقانون ومايؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط بيع بنص القانون وعليه وبعد استمرار الشركتبين في تراخيهما وبعد اتخاذ رأي مجلس الادارة جاء القرار بإحالة شركتي موبينيل واتصالات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق وتحريك الدعوي الجنائية قبلهما.