أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه علي السلطة القضائية وعزل النائب العام الحالي لجلسة12 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . أوضحت الدعوي أن رئيس الجمهورية أصدر إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشان تعيين النائب العام ثم الحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والتي تنتهي مدته القانونية في 2016، مشيراً إلي أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ومن ثم يصبح هذا القرار منعدم وباطل ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني. وقالت الدعوي، إن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا وليس من بينها سبب من الأسباب التي تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعي، واوضحت أن ذلك يعود إلي أن منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والمستفتي عليه في 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية والتي يمثلها رئيس الجمهورية في أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم في مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامي الشعب وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية دون أي تأثير أو ضغط في أي من السلطة التنفيذية وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذي صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعي.