قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بنقض 'إلغاء' الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي , والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد علي السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها علي نحو يمثل مخالفة للقانون. وأمرت محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة نظيف والعادلي من جديد أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهما. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلي المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد علي المال العام، والإضرار بأموال المواطنين , وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة 'أوتش' الألمانية 'قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ' دون وجه حق , بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلي نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.