صرح المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أن السبب الرئيسى فى تراجع المواطنين عن السير فى استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء خاصة أهالى بالقرى والنجوع يرجع ذلك إلى إستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بفرض رسوم مبالغ فيها على ( تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية والهندسية ) والتى هى ضمن المستندات المطلوبة ، حيث تعدى الرسم عشرات الآلاف من الجنيهات ، الأمر الذى أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح بعدما تقدموا بطلبات للجان المختصة وسددوا رسم الطلب وسقط الطلب لنفاذ المددة المحددة له نظراً لعدم استكمال المستندات المطلوبة بسبب عدم قدرة هؤلاء على دفع رسم تقرير السلامة الإنشائية وباقى الرسومات للمكاتب الاستشارية . وأضاف " والى " أنه فى ضوء هذا الإجراء السلبى من قبل المكاتب الاستشارية إنعكس ذلك على عدم الاقبال نظراً لأن المواطن سوف يتحمل مبالغ كبيرة قبل الوصول لمرحلة سداد قيمة التصالح ، فهو يقوم بسداد رسم طلب التصالح ، ودفع الآلاف من الجنيهات مقابل تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية . كل ذلك بخلاف ما ستحدده اللجنة لسداد قيمة التصالح وهو ما أدى عن تراجعه عن استكمال الاجراءات . وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب الدكتور وزير الإسكان والمرافق بوضع حد لاستغلال المكاتب الاستشارية للمواطنين بشأن رسوم تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المبالغ فيها حتى يتمكن المواطنين من استكمال المستندات والسير فى الاجراءات دون أعباء ، مشدداً على تحديد رسم هذه التقارير وإعلان ذلك للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية فوق طاقتهم خاصة أنه يوجد شريحة من الفقراء والبسطاء بالقرى والنجوع لا يستطيعون سداد قيمة التصالح سوف يتم التقسيط لهم ، فهل يعقل أن تستغلهم المكاتب الاستشارية .
