أمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين, بإخلاء سبيل أحمد سيد أحمد رئيس جهاز القري السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, المشرف علي مشروع قرية كازابلانكا بالساحل الشمالي الخاصة بجمعية الطيارين, بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه, وإلا يحبس 15 يوما علي ذمة التحقيقات. كما أمر المستشار الصعيدي بإخلاء سبيل 5 متهمين آخرين من سراي التحقيق وهم فؤاد بدر رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان السابق, واللواء عبدالمنعم صالح رحمي وزوجته ونجله, ورجل الأعمال محمد رمضان الموجي, بعد أن قاموا برد الفيللات المستولي عليها بغير حق وسداد قيمة شاليهات أخري تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه, ليكون إجمالي ما تم استرداده حتي الآن من قيمة فيللات وشاليهات حوالي 37 مليون جنيه, كان قد تم تخصيصها لأعضاء من الجمعية وأسرهم وعدد من الشخصيات العامة من غير الأعضاء بالجمعية وأسرهم, بالمخالفة للقانون ولإجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية. واستمرت التحقيقات مع المتهمين قرابة 20 ساعة, تضمنت مواجهتهم بما أسفرت عنه التقارير المقدمة من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري, وتحريات الجهات الرقابية, والتي أكدت حصولهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون علي فيللات وشاليهات بمشروعي جمعية الطيارين بقرية كازابلانكا بالساحل الشمالي, والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وقد تم مواجهة رئيس جهاز القري السياحية بما أسفرت عنه تقارير اللجان الفنية بشأن حصوله علي شاليه بقرية كازابلانكا, علي الرغم من كونه رئيس الجهاز وهي الجهة المختصة بالإشراف علي تنفيذ قرية كازابلانكا وتسليم الفيللات لأعضاء جمعية الطيارين وهي العملية التي تتم تحت إشراف ورقابة جهاز القري السياحية. وقام رئيس الجهاز بسداد قيمة الشاليه الذي تحصل عليه بدون وجه حق, غير أنه نسبت إليه وقائع أخري بخلاف واقعة التحصل علي الشاليه, وتم علي إثرها إخلاء سبيله من سراي التحقيق بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات.
