قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطلب المقدم من الجانب المصري بشأن استرداد الأموال المتواجدة في بنوكها والخاصة برموز النظام السابق. وأكد النائب العام المساعد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي تقدم فوراً بطلب للدولة السويسرية بشأن صياغة نص قانوني يساعد مصر علي استرداد أموالها، وهو ما لقي ترحيباً من جانب الحكومة السويسرية، التي وافقت بالفعل علي البدء في عمل نص قانوني يساعد مصر في استراداد أموالها. وأوضح ياسين أن وفداً من الجانب السويسري حضر إلي القاهرة مؤخرا، وناقش مع الحكومة المصرية سبل استرداد الأموال المصرية الموجودة في بنوك سويسرا.