قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن خطة الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام المالي الحالي 2019/2020 إلى حوالي 700 ألف برميل يومياً، مشيرًا إلى أهمية زيادة القدرات الإنتاجية الحالية من الزيت الخام وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة، لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع، على هامش زيارته لحقل إنتاج "بدر 3" بالصحراء الغربية، مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجاً للزيت الخام بقطاع البترول: بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال العام المالي الحالي ومراجعة وتقييم الأداء الإنتاجي للشركات والوقوف على تطورات العمل والتعرف عن قرب على ما يواجهها من تحديات، وف بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة. وأكد الملا على ضرورة العمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط رفع القدرات الإنتاجية من الزيت الخام وسرعة تنمية وربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج، موضحاً أن المرحلة الحالية تفرض تحديات كبيرة تتطلب سرعة الإنجاز والعمل بدون ابطاء لإضافة المزيد من الإنتاج الذي تحتاجه الدولة في استكمال مسيرتها التنموية لعدم وجود رفاهية الوقت في هذا المجال. وتم خلال الاجتماع استعراض خطط شركات الإنتاج الست من جانب رؤساء الشركات، وبرنامج العمل خلال الأشهر التسعة القادمة من العام المالي 2019/2020 لتحقيق اهداف الخطة والآليات التي تم اعتمادها للتنفيذ فضلا عن استعراض التحديات الرئيسية والحلول لمواجهتها. ووجه الملا رؤساء الشركات بالاهتمام بمتابعة معدلات الإنجاز وتنفيذ الخطط والمشروعات على الطبيعة والتواجد الميداني في مواقع العمل بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات المثلى والقرارات السليمة في الوقت المناسب وتذليل كافة التحديات وحل المشكلات. كما وجه بالاستمرار في تحقيق التكامل بين الشركات في منظومة العمل داخل المناطق الإنتاجية، بما يوفر حلولاً لسرعة ربط آبار الزيت الخام المكتشفة على الإنتاج باستغلال البنية الأساسية القائمة والتي تعد ميزة تنافسية قوية في تحفيز الشركات العالمية للاستثمار والعمل في مصر، مشيرا إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف والإنتاج والتي تساعد على تحسين إنتاجية الزيت الخام. وشدد الملا على ضرورة الاستمرار في الالتزام الصارم بقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة واعطائها الأولوية الكاملة في مواقع عمل شركات الإنتاج باعتبارها أحد التحديات الرئيسية التي لا تحتمل أي تهاون او تقصير في التعامل معها، ووجه رؤساء الشركات بالمراجعة الكاملة لكافة ضوابط واشتراطات الأمن والسلامة داخل مواقع العمل والوقوف على تطبيقها والتطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية لأهميتها البالغة في حماية أرواح العاملين والأصول الإنتاجية، واتخاذ ما يلزم لدعم وتطوير كفاءة وسائل الأمان الصناعي والوقاية من الحوادث. كما وجه الملا بالالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الإنتاجية وعدم الحيود عنها واعتماد آليات جديدة في تنفيذ الخطط تضمن سرعة وكفاءة تنفيذها، وأن تكون هناك منظومة قوية لمتابعة الاعمال داخل الشركات، مؤكدا على استمرار المتابعة والتقييم من جانب الوزارة والهيئات والشركات القابضة للأداء الإنتاجي للشركات لتذليل التحديات وإعطاء دفعات قوية لتنفيذ الخطط.