فلسطين تستنكر قرار الاحتلال ببدء تقنين وقطع الكهرباء عن بعض مناطق الضفة الغربية

استنكرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ، قرار شركة الكهرباء الإسرائيلية ببدء تقنين وقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز شركة كهرباء القدس "الفلسطينية" في محافظات (بيت لحم - رام الله - القدس)، بأنه يكون البداية للانقطاع المستمر للتيار مثلما يحدث في قطاع غزة.
وذكرت سلطة الطاقة الفلسطينية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن عددًا من أصحاب محال الجزارة والسوبر ماركت في رام الله أعربوا عن تضررهم من تلك الخطوة، لافتين إلى عدم وجود أية خطوات صارمة من شركة الكهرباء الإسرائيلية بحق التعديات من بعض المخالفين، وخاصة في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية "أوسلو"، حيث أن المناطق المصنفة (ج) تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وأكدت أن سياسة العقاب الجماعي بقطع التيار الكهربائي عن التجمعات الفلسطينية مرفوضة وستؤثر على قطاعات حيوية مهمة ك (الصحة - التعليم - الصناعة) وغيرها، موضحة أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه العقوبات واستغلال ديون الكهرباء إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بشروط الاتفاق، والتي تشمل فرض سعر شراء مرتفع، وعدم إعطاء الصلاحيات اللازمة للعمل في جميع المناطق، ما سيحول دون حصول المواطنين على خدمة كافية من الكهرباء في أرجاء فلسطين.
وأضافت إن تراكم الديون على شركات التوزيع والهيئات المحلية يأتي لعدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار الكهرباء من شركة كهرباء إسرائيل، وعدم تسديد بعض التجمعات السكانية والأفراد لفواتير الكهرباء المستحقة، والتعديات المستمرة على شبكات الكهرباء من قبل بعض الخارجين عن القانون، والفاقد الفني وغير الفني في شبكات التوزيع.
من جهته .. بحث رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم مع رئيس مجلس شركة كهرباء القدس هشام العمري، تداعيات قطع الكهرباء نتيجة تراكم الديون المستحقة عليها، بسبب تخلف عدد من المشتركين عن تسديد فواتيرهم الشهرية، إضافة إلى انتشارِ آفة سرقة التيار الكهربائي في بعض المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية.
وقال ملحم: "إن الحكومة بدأت باتصالات فورية مع كافة الجهات الدولية ومخاطبة ممثلي المجتمع الدولي حول خطورة قطع الكهرباء واتباع سياسة العقاب الجماعي سواء للملتزمين أو غير الملتزمين، خاصة أنه سيؤثر سلبًا على مختلف المنشآت الحيوية في فلسطين، لا سيما القطاع الصحي والقطاع التعليمي والاقتصادي".
وبدوره.. طالب رئيس مجلس شركة كهرباء القدس هشام العمري بضرورة تفعيل قانون العقوبات وسرعة تطبيقه ضد سارقي التيار لحماية المشتركين الملتزمين الذين ليس لهم أي ذنب في قطع الكهرباء، من خلال بدء اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة بحق المتخلفين عن تسديد فواتيرهم الشهرية وسارقي التيار الكهربائي في كافة مناطق الامتياز.
ومن جانبه.. حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة من قطع الكهرباء لأنه يهدد حياة المرضى في المستشفيات والمراكز الطبية وخاصة الحالات الطارئة، ويتلف أطنانًا من الأدوية الطبية، إضافة إلى أثره الكبير على كل مناحي الحياة الأخرى وخاصة الطعام.
ومن ناحيته.. قال خبير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور بجامعة (بيرزيت) الفلسطينية نصر عبد الكريم: "استبعد أن تكون الخطوة الإسرائيلية رد فعل على قرارات الحكومة والسلطة بشأن الالتزام بالاتفاقيات مع إسرائيل، ورأى أنها خطوة قائمة على أسباب اقتصادية وأمنية ليس لها علاقة بسيطرة الاحتلال على الفلسطينيين".
وأضاف عبد الكريم: "أن إسرائيل تملك أدوات ضغط أخرى على الفلسطينيين من قطع الكهرباء لساعتين، حيث أن الموضوع تجاري بحت والحكومة الإسرائيلية تتصرف من منطلق مسؤوليتها عن المناطق .. فالموضوع له أبعاد أمنية"، موضحًا أن مشكلة الكهرباء بدأت منذ عامين بسبب الديون، وكان هناك مفاوضات قبل 6 أشهر وحجزت إسرائيل 600 مليون دولار.
ومن جهتها.. ذكرت شركة كهرباء إسرائيل أنها تزود الفلسطينيين ب90% من حاجته من الطاقة الكهربائية، فيما تتمثل النسبة المتبقية في إنتاج محلي ومن الأردن، موضحة أنها باشرت تقنين الكهرباء ببعض المناطق في الضفة الغربية؛ بسبب ديون شركة كهرباء القدس التي تضخمت على مر السنين حتى وصلت الآن إلى 7ر1 مليون شيقل (الدولار يعادل 5ر3 شيقل).
يشار إلى أن الفلسطينيين حاولوا منذ فترة طويلة شراء مولدات كهربائية لإنتاج الكهرباء الخاصة بهم إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع ذلك، مما يبقى أصل التيار بيد الشركة الإسرائيلية للكهرباء للسيطرة على ما يصل إلى الفلسطينيين في الضفة والقدس، وهو ما يهدد الضفة ويجعلها تعاني انقطاعًا للتيار، كما هو الحال في قطاع غزة.