شعب واحد لدولتين ..هكذا جاء فى مستهل كلمة د عبد الهادى الحويج وزير خارجية ليبيا فى الندوة التى انعقدت بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بالتنسيق مع مؤسسة محبي مصر للثقافة والتنمية تحت عنوان" أوضاع ومستقبل العمالة المصرية فى ليبيا" والتى أدارها الكاتب الصحفى محمود بكرى،حيث شارك في الندوة عشرات الشخصيات المصرية والليبية،يتقدمهم د عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبى الذي أكد على مدى عمق العلاقات المصرية الليبىة منذ قديم الاذل مطالبا الدولة المصرية بضرورة عودة العمالة المصرية من خلال الشركات و المؤسسات الرسمية لاعادة اعمار ليبيا بأياد مصرية مشددا على رفضه التام لاستقدام عمالة هندية او باكستانية على الرغم من انخفاض اجورها لان المصريين تجمعهم بالشعب الليبى روابط واحدة وعادات وتقاليد واحدةو متقاربة مما لا تشكل خطرا اخلاقىا وايديولوجيا على المجتمع الليبى عكس الهندية وبنجلادش وباكستان مطالبا الحكومة المصرية بضرورة ارسال العمالة المصرية بشكل شرعى وقانونى وفق معايير يحددها الطرفين المصرى والليبى. وشدد الحويج في كلمته على أن هدف الحكومة الليبيةليس حكم الليبين بالقوة او بشمولية ولكن مهمتها حماية الحكم حتى لا يختطف لصالح أصحاب الرايات السوداء وداعش التى نجح الجيش العربى الليبى في تحرير بنغازى ودرنه بقيادة المشير حفتر َحتي أصبحت مستقرة وآمنة وخالية تماما من الارهاب و الدواعش والرايات السوداء، فيما ثمن الحويج اهتمام الرئيس السيسى بليبيا ووضعها فى أولويات اجندته الخارجية مع رؤساء العالم والمحافل الدولية ،معلنا بذلك أهمية ليبيا كقضية أمن قومى عربى لمصر. وأكد الحويج متأسفا عن وجود حالات اتجار بالبشر في حكومة السراج التى تحميها داعش في طرابلس والتي تتخذ من سكانها دروعا بشرية وهو ما يفسر بطء عملية تحر ير طرابلس حفاظا على السكان ،فيما أكد وزير الخارجية الليبى على ما تتمتع به بنغازى الان من أمن وأمان، وعاب على تأخر مصر حتى الآن في التواجد العمالى والاعلامى أسوة بشركات واعلام الكثير من الدول التى تسعى لاعمارها وبث صورة اعلامية حقيقية عما تتمتع به الأجواء الليبية ببنغازى واصفا العمالة والشركات المصرية بالجيش المدنى الذي سيعمر ليبيا، خاصة وان الدولة الليبية أصبحت الان دولة قانون ، لا ايديولو جيات وتفتح ذراعيها لمصر . ودعا الحويج وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الواقعية والفعلية من أرض الواقع وعدم الانصياع لما تصدره وسائل الإعلام لدويلة قطر . شارك في الندوة عشرات الشخصيات المصرية والليبية،يتقدمهم د عبدالهادي الحويج وزير الخارجية الليبى والذى أكد على أن الليبين تحدوا الإرهاب وتسلحوا بالسلام وتسامحوا مع أنفسهم وان 90 في المائة من الاراضى الليبية تحررت من داعش مطالبا العمالة المصرية بالعودة وانه ممثلا للخارجية الليبية سيكونوا سفراء لأي مهاجر مصر ى خاصة بعد تعطيل القانون الذى لايسمح بتواجد العمالة الحالية التى دخلت بطريقة غير شرعية وموجودة في المخيمات تلقى رعاية خاصة وفي حالة ثبوت خلوها من الأمراض ،وقد عطل هذا القانون للمصريين فقط، كما شارك في الندوة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المصري،و د محمود بكري رئيس مؤسسة محبي مصر،وبمشاركة واسعة من عدد من ممثلي الأحزاب والإعلام وكافة رؤساء اللجان النقابية،وقيادات اتحاد العمال،حيث تدارست الندوة،عبر حوارات بناءة إستمرت لنحو الساعتين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا،ومايصاحبها من عمليات تهريب عبر الحدود،من خلال سماسرة ومهربين،ومدي تأثير ذلك علي الأمن القومي في البلدين،وخاصة مصر التي تتعرض لاستهداف متكرر من بعض القوي المناوئة،والتي تسعي لاستخدام الساحة الليبية كمنصة للتعريض بالأمن المصري.
وعلي ضوء المناقشات،والرؤي التي طرحت خلال الندوة،تم صياغة عدد من التوصيات،لوضع أطر لمسارات توظيف العمالة المصرية بالأسس السليمة،والمساهمة المصرية في إعادة إعمار ليبيا،وتطوير أفق التعاون علي المستويات الشعبية،والنقابية،وغيرها،وبما يعود بالنفع علي البلدين الشقيقين..ومن أهم التوصيات التي تم طرحها خلال الندوة مايلي: -تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة،والوقوف علي الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا. -إعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية. -وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها. -يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسي في تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلي ليبيا. -تشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنة كافة الإجراءات القانونية والادارية المطلوبة. -دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا،وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012. -صياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ماعداها للعمل بليبيا. -وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه من إجراءات. -مخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ مايلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.
السكان هناك وعدم المتاجرة بدماء أبناء الشعب الليبى وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المصري،و د محمود بكري رئيس مؤسسة محبي مصر،وبمشاركة واسعة من عدد من ممثلي الأحزاب والإعلام وكافة رؤساء الللجان النقابية،وقيادات اتحاد العمال،حيث تدارست الندوة،عبر حوارات بناءة إستمرت لنحو الساعتين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا،ومايصاحبها من عمليات تهريب عبر الحدود،من خلال سماسرة ومهربين،ومدي تأثير ذلك علي الأمن القومي في البلدين،وخاصة مصر التي تتعرض لاستهداف متكرر من بعض القوي المناوئة،والتي تسعي لاستخدام الساحة الليبية كمنصة للتعريض بالأمن المصري.
وعلي ضوء المناقشات،والرؤي التي طرحت خلال الندوة،تم صياغة عدد من التوصيات،لوضع أطر لمسارات توظيف العمالة المصرية بالأسس السليمة،والمساهمة المصرية في إعادة إعمار ليبيا،وتطوير أفق التعاون علي المستويات الشعبية،والنقابية،وغيرها،وبما يعود بالنفع علي البلدين الشقيقين.. ومن أهم التوصيات التي تم طرحها خلال الندوة مايلي: -تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة،والوقوف علي الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا. -إعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية. -وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها. -يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسي في تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلي ليبيا. -تشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنة كافة الإجراءات القانونية والادارية المطلوبة. -دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا،وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012. -صياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ماعداها للعمل بليبيا. -وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه من إجراءات. -مخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ مايلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.
