تنظر المحكمة الدستورية العليا، جميع الدعاوي التي تأجلت بسبب حصار المحكمة من أنصار الرئيس محمد مرسي ، ومنع قضاتها من الدخول ، وبينها دعاوي بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري ، وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، ومدي دستورية قانون الطفل بعد 10 سنوات من بدء نظر الدعوي التي أقامها المحامي حامد صديق إمام في يناير 2003 ، واستمر تأجيلها حتي الآن . وكان عدد من شباب القوي الثورية ، والتيار الشعبي ، قد قرروا تنظيم مسيرات من ميدان الحرية بالمعادي إلي المحكمة ، للاعتصام أمامها ، لحمايتها وقضاتها من أنصار التيارات الإسلامية الذين حاصروها من قبل، ومنعوا قضاتها من الدخول . وتوقعت مصادر قضائية " أن تقضي المحكمة بعدم قبول دعاوي الجمعية التأسيسية ، ومجلس الشوري ، لأن الدستور تم إقراره ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي حلت بإقرار الدستور ، ووجود المادة 230 فيه التي تحصن مجلس الشوري من الحل ، مشيرة إلي إمكانية أن تقضي المحكمة بحل المجلس ، إذا نظرت الدعوي في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي كان نافذاً وقت إجراء انتخابات المجلس ، أو أن تعيد الدعاوي إلي هيئة المفوضين، لإعداد تقرير آخر في ضوء الدستور الجديد .