قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأربعاء إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري وذلك في ضوء التظلم المقدم منه علي قرار حبسه احتياطيا علي ذمة محاكمته في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي عرفت إعلاميا "ببث المباريات" والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ، في الوقت نفسه قرر النائب العام الطعن بالاستئناف علي القرار. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعدا لعقد جلسة عاجلة أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة علي قرار إخلاء سبيل الفقي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل أنس الفقي في ضوء التظلم المقدم منه علي قرار حبسه احتياطيا علي ذمة محاكمته، حيث جاء قرار المحكمة في ضوء تجاوز الفقي لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا علي ذمة محاكمته أمام محكمة الجنايات، والتي كانت قد عاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ثم قضت محكمة النقض في أعقاب ذلك بنقض 'إلغاء' الحكم وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة. وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وسامي زين الدين بحضور أحمد يوسف وكيل النيابة. وطلب الدكتور عبدالرؤوف مهدي المحامي عن الفقي بإخلاء سبيله مؤكدا أن الفقي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي والتي قررها القانون بمحبسه، حيث قضي 22 شهرا داخل السجن. وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالفقي والصادرة من مستشفي المنيل الجامعي والتي أكدت انه لا يمكن نقله للسجن مرة أخري نظرا لحالته الصحية.،وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدي إن "قلب الفقي توقف ثانية ونصف ومهدد بالموت في أي وقت، وقدم تقريرا طبيا يفيد ذلك من مدير المستشفي". وأضاف أن مدير المستشفي رفض إعادة الفقي للسجن مرة أخري نظرا لتدهور حالته الصحية، وأن مدير المستشفي طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته، لافتا إلي أن قسم الحالات الحرجة بالمستشفي أكد أن حياة الفقي مهددة نتيجة مرضه وطلب الدفاع التصريح له بالإطلاع علي ملف القضية. وتعود وقائع القضية الي اتهام النيابة العامة وزير الإعلام السابق أنس الفقي بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه. وأشارت النيابة إلي أن التحقيقات كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضي من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه, باعتباره من أحد موارده.
