انتقد المستشار عبد الله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل أول نادي القضاة، قرار إنهاء ندب المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفني للنائب العام، ووصفه بأنه محاولة لتثبيت وترسيخ أقدام المستشار طلعت عبد الله، في منصب النائب العام، بعد حالة الرفض الكامل له من القضاء كله، والنيابة العامة وقياداتها بصفة خاصة. وقال "فتحي" إن قرار وزير العدل بإنهاء ندب "السعيد" يؤكد ما أشرنا إليه قبل ذلك بأن النائب العام مرفوض من النيابة العامة بكافة أعضائها، وأن استمراره في المنصب مرفوض من الجميع في المؤسسة القضائية، مشيرا إلي أن المستشار طلعت عبد الله يحاول الاستعانة بالمقربين منه الذين يضمن ولاءهم له وللتوجه الذي يمثله. وفي سياق متصل، أكد وكيل نادي القضاة، أن الهدف من لقاء رؤساء أندية القضاة مع مجلس القضاء الأعلي، صباح غد، الأربعاء، هو التشاور والتنسيق مع المجلس الممثل الرسمي للقضاة، للخروج من الأزمة الحالية، فيما يتعلق بالنائب العام، ليكون القرار والموقف لمجلس القضاء الأعلي، إعلاء لشأن القضاء، ودرءا لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في الشأن القضائي البحت، والذي ما كان يجب أن يكون له تدخل. ومن المنتظر، أن تجتمع اليوم الثلاثاء، اللجنة المشكلة من نادي القضاة لإدارة الأزمة، برئاسة المستشار محمود بهي الدين، رئيس نادي القضاة الأسبق، في أول اجتماع لها، لبحث كيفية حل الأزمة.
