طالب النائب مصطفى بكرى وزارة الزراعة بضرورة تثبيت العاملين فى مشروع التشجير والبالغ عددهم 34 الف عامل جاء ذلك خلال بيان عاجل فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين والتى أوضح فيها: "أنه فى 2 / 5 /2011 أصدر الدكتور / وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ اجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالادارة المركزية للتشجير والبيئة، والعاملين باليومية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشئون المالية والتنمية الادارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة، ونص فى المادة الثانية على اتخاذ اجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، واخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة" . وفى 22 / 5 / 2013 تم عقد إجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة المالية وجهاز التنظيم والادارة وبعض العاملين من التشجير حيث جرى الاتفاق على الزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس وفقاً للقانون 19 لسنة2012 . وفى 28 / 5 / 2015 أخطر الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وزارة الزراعة بما يفيد تلقى الجهاز كتاب وزارة المالية رقم ( 1619 ) المؤرخ فى 25 / 11 / 2014 متضمناً أن السيد رئيس مجلس الوزراء وافق على ما انتهت إليه دراسة تقنين اوضاع العاملين بالتشجير على النحو الوارد بكتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم ( 3 15871 ) ، وقد قام وزير المالية بابلاغ السيد وزير الزراعة بالكتاب رقم ( 404 ) المؤرخ فى 23 / 10 / 2014 لاتخاذ الاجراءات الازمة فى هذا الشان . وأكد أنه رغم مضى سنوات عدة على هذه القرارات الصادرة إلا أن العاملين بالتشجير لا يزالون على نفس أوضاعهم ، وهو أمر يشكل انتهاكاً لحقوقهم مما أصابهم بحالات من الاحباط الشديد ، وطالب "بكرى" الحكومة بسرعة حل تلك الاشكالية، خاصة وان راتب العامل المؤقت منهم لا يتجاوز 40 جنيهاً.