يستأنف مجلس النواب جلساته العامة ظهر يوم /الأحد/ المقبل على مدار ثلاثة أيام لنظر تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين. ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته العامة يوم الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليوني يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019. كما يناقش المجلس - في ذات الجلسة - تقرير اللجنة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019. وينظر المجلس - أيضا - تقرير اللجنة عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019. كما ينظر مجلس النواب تقريرا آخر للجنة عن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019. كما ينظر المجلس تقرير اللجنة عن طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019. ويناقش المجلس - في نفس الجلسة - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. ويناقش مجلس النواب - في ذات الجلسة - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية. ويستأنف المجلس جلساته العامة - ظهر يوم /الإثنين/ المقبل - لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24 / 5 / 2010. كما ينظر المجلس تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5 / 9 / 2018. ويناقش مجلس النواب كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018. ويستعرض مجلس النواب - في نفس الجلسة - 98 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب. ويعقد مجلس النواب جلسة عامة ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.
