قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة، لافتا إلى إلا أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج. وأشاد أزعور، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين في مدينة دبي، بتراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9%، وهو ما يعد تحسنا جيدا في ظل معدل نمو عند 5.5%، ونجاحها في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذي سجل زياد كبيرة الفترة الماضية. وأشار إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الأولى هى الاستقرار المالي وشهد هذا القطاع تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين، والركيزة الثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا. من ناحيتها، قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبو ظبي التجاري"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كان له أثرا إيجابيا، حيث أسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين مصر والمستثمرين الأجانب الذين ينظرون اليوم إلى البلد الشرق أوسطي بنظرة مختلفة، مشيدة بالتطور الذي شهده قطاع الغاز الطبيعي في مصر. وأوضحت مالك، أن قطاع الغاز سيكون عاملا مؤثرا في الفترة المقبلة بعد بدء الإنتاج وتصديره للخارج بنسبة متزايدة، وأشارت إلى أن مصر شهدت زيادة إيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاع الغاز الطبيعي، ما سينعكس على أرقام الناتج المحلي الإجمالي قريبا، مضيفة أنه مع الأخذ في الاعتبار الإصلاحات التي أجرتها مصر، فقد تمكنت من تقليص العجز المالي وسجلت فائضا أوليا في الموازنة. ونوهت إلى مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي وهو ما يظهر في معدلات النمو القوية المسجلة، وكذلك استمرار جهود دعم الاقتصاد وزيادة مستويات الطلب المحلي، وخفض التضخم، داعية إلى زيادة التيسير النقدي لتخفيف الضغط على المؤسسات والأفراد. وكان صندوق النقد الدولي، أكد، استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان وأفغانستان الذي أطلق اليوم الاثنين من مدينة دبي الإماراتية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020. وتوقع التقرير أن تسجل الدول المستوردة للنفط في المنطقة تباطؤا للنمو من 4.2% في 2018 إلى 3.6% خلال عام 2019 على أن يعاود الارتفاع إلى 4% في 2020 و4.3% خلال الفترة 2020/2023، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة ، وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب الصندوق في تقريره مثلا بمصر التي تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصاد الباكستاني تباطؤا حادا. وعلى صعيد العالم العربي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 إلى 2.8% في 2019 و3.8% في 2020، ورأى صندوق النقد الدولي في تقريره أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي المخاطر القريبة الأجل، داعيا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الدعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.وتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة معتدلا خلال العام الحالي، ورغم توقع ارتفاع النمو بشكل طفيف على المدى المتوسط، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مقيدا بأوجه الجمود الهيكلي في العديد من الدول، مشيرا إلى أن البطالة لا تتراجع بشكل فعال لاحتواء أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، إذ ترتفع نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى 24.4% في عام 2018 ، في حين بلغت نسبة البطالة بين الإناث 18.9% في العام ذاته بنسبة مشاركة في سوق العمل تصل إلى 26%. وتوقع التقرير انخفاض عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 5.9% و5.2% في العام الحالي والمقبل، حيث يساعد تراجع أسعار النفط العالمية على تحسين معدلات التبادل التجاري في الدول المستوردة للنفط.
