أكد مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، أن مشروع الدستور الجديد، يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، حتي يتم إخلاء الساحة للإخوان. وقال بكري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إن مبارك بجبروته لم يمنع الإخوان من الترشح"، مضيفا أن "ما يحدث فضيحة تؤكد أن الإخوان اختطفوا الدستور، ووظفوه لحساب أغراضهم ومصالحهم، كما اختطفوا الثورة والدولة". وأضاف بكري، أن المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، أكد أن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، لديهما تحفظات علي الإعلان الدستوري، ولم يشاركا في وضعه، مما يعني أن مكتب الإرشاد هو فقط صاحب هذا الإعلان. واختتم بكري كلامه، قائلا: "نحن نحكم بواسطة مكتب الإرشاد يا سادة، ولذلك لن يتراجع الرئيس، إنه استبداد سيتوقف أمامه التاريخ كثيرا، ولن يرحم كل من شارك أو أيد هذا الاستبداد وهذه الفاشية". وكان بكري قد علق علي الدستور قائلا الدستور الجديد تضمن العديد من الكوارث التي تهدد بازمات وانهيارات مجتمعية ابرزها0 الحق في اعلان الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس كما كان سائدا في دستور71 /حل مجلس الشعب حال اعتراض البرلمان علي تشكيل الحكومه مرتين متتالييتين / حق الرئيس في تعيين اعضاء المحكمة الدستورية/ تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامة فقط وليس الخاصة في بعض الحالات/ الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي المفوضية التي ستشكل دون معايير في الاختيار/ لايوجد نص علي تعيين نائب للرئيس وهو احد اهم مطالب الثورة / السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة وتلك كارثة/ من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية وللرئيس حصانة برلمانية مدي الحياة بان يعين عضوا ابديا في مجلس الشيوخ/ من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون معايير/ يعين الرئيس ربع اعضاء الشوري والذي من حقه الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب/ ناهيك عن الاعتداء علي سلطة القضاء والنيابة العامه/ انه دستور يشرع لدولة الفساد والاستبداد0 لك الله يامصر