قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يجب إنشاء رابط مائي وطريق سكك حديدية وطريق بري يجمع مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى إنشاء رابط كهربائي ومائي وسككي، وتحديد المخزون التدفقي لنهر النيل حتى أسوان من خلال مفهوم الترويج لهذا الربط. جاء ذلك خلال مؤتمر "العلاقات المصرية الإفريقية: مسار وتحديات"، الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، والذي افتتحه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والدكتور سيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري، والدكتورة أماني الطويل، مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مدير البرنامج الإفريقي. وأضاف حجازي - خلال كلمته - أن هذا المشروع الإنمائي يهدف إلى إنشاء إدارة مشتركة تطبق على كل الموارد المشتركة للمياه على رأسها رؤساء الدول الثلاث وتضم 9 وزراء المعنيين بالملف في الدول وتحتهم قاعدة من الخبراء في المجالات المعنية بهذه الملفات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق بنية تحتية للطريق البري وطريق السكك الحديدية والربط المائي والربط الكهربائي مع دراسة كيفية التخزين وحجم التخزين لإنشاء إدارة لمياه حوض النيل الشرقي بكل تفريعاته ومشروعات الطاقة المقامة عليه، بالإضافة لإنشاء مشروع حوض النيل الأبيض وهو مشروع هام يلبي احتياجات دول وسط إفريقيا الحبيسة، ومنها إثيوبيا، من أجل نقلها إلى دول حوض البحر المتوسط وجعل التعاون عنصر جاذب للدول مثل إثيوبيا والسودان. ولفت - خلال جلسة بالمؤتمر تحت عنوان " الأدوات الاقتصادية والتنموية في إفريقيا " - إلى أهمية خلق مشروعات تحافظ على مصالح مصر المائية وتخدم الدول الإفريقية وتحقق لها التنمية التي تحتاج إليها، لافتا إلى أن التحرك على المستوى الإفريقي يجب أن يكون في ثلاث دوائر،هي دائرة حوض النيل ، دائرة الدول المحيطة بها ، ثم دائرة لباقي الدول الإفريقية. من جانبه، أكد الدكتور مصطفي الفقي، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقارة الإفريقية، الذي تكلل بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصاه بإفريقيا عند توليه رئاسة مكتبة الإسكندرية، وأن المكتبة تضع كافة إمكاناتها في خدمة المبادرات الهادفة لفتح آفاق التعاون مع القارة السمراء خاصة في عام إفريقيا. وأضاف "يجب أن نعيد النظر في رؤيتنا لإفريقيا، فمثل هذه القارة لا يمكن أن تُهمل، ولا يمكننا أن نطل على أشقائنا الأفارقة بشكل موسمي، بل يجب أن يتم التفاعل مع القارة الإفريقية بشكل منتظم ومؤسسي". وأكد أهمية وجود مفوض عام للشئون الإفريقية في مصر، وتفعيل دور الكوادر المصرية المتخصصة في الشأن الإفريقي، إلى جانب تعميم مبادرات التفاعل المصري الإفريقي في جميع المؤسسات المصرية. فيما قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن المؤتمر يضم ثلاث جلسات تتناول الأدوات الاقتصادية والتنموية في إفريقيا، وسبل تفعيل مبادرة الاتحاد الإفريقي "إسكات البنادق"، وآفاق التواصل الإعلامي والثقافي بين مصر ودول القارة، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للتعاون والاستثمار بين مصر وإفريقيا في الفترة القادمة..مضيفا "أتوقع أن يكون قدر كبيرا من أمننا الغذائي من خلال القارة الإفريقية". وفي كلمته، أكد سيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن هذا العام يجب أن يكون بداية وثَّابة نحو المستقبل نأمل أن نحقق فيها أهم أهدافنا وهي عدم وجود فقير ولا مريض ولا جاهل في إفريقيا. وقال إن السنوات الماضية شهدت تراجعًا في التفاعل مع القارة الإفريقية، كما أنه لا يوجد وعي لدى المصريين بهويتهم الإفريقية، وأضاف: "آن لمصر أن تعود لذاتها الإفريقية وأن تسترجع الدور المُفتقد، وتبتدع فرص للوصول لقلوب الأشقاء الأفارقة وتعويض ما فات". وشدد على أهمية تحقيق التحرير الاقتصادي من أجل النهوض بإفريقيا، وأن مصر يجب عليها أن تضع نفسها في دائرة التنمية الإفريقية، لافتًا إلى أهمية دور رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار. بدورها، أكدت أماني الطويل مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مدير البرنامج الإفريقي،أن الدولة قد نجحت في إطار خطتها الاستراتيجية في تفعيل الكثير من آليات التفاعل مع إفريقيا في العديد من المجالات، إلا أن هذه الآليات لم تجد طريقها للعديد من المؤسسات التي تتمتع بقدرات العمل في هذا المجال. وأضافت "العمل المتناثر إزاء إفريقيا تنقصه الرؤية أحيانًا والمعرفة أحيانا أخرى، لذا نحتاج آلية تمكننا من التفاعل مع إفريقيا بعقل مركزي وإمكانية للمتابعة والتقييم والتطوير وفقًا لما تقتضيه الحاجة"، ولفتت إلى أهمية تفعيل هذه الآلية في الجهاز الإداري والحكومي في مصر، وأن تمتد لتشمل قطاع الأعمال والخبراء والباحثين وكل أدوات الدولة المدنية. وأكدت أهمية الانفتاح المصري على إفريقيا، خاصة على المستوى النخبوي، لافتة إلى أن عددا كبير من الدول الإفريقية أصبحت تضم مراكز أبحاث وتفكير مؤثرة، كما أن شباب الباحثين الأفارقة يهتمون بإحياء "التيار الأفريقاني"، الذي يهتم بتحقيق تكامل إفريقي إفريقي، ليس على المستوى الاقتصادي فقط بل الفكري أيضًا.
