قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشاررضا شوكت تأجيل محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال, في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلي جلسة 8 ديسمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل حتي يتسني للجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها, أن تقدم تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلي المحكمة.. مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير,وصرحت للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة واستهلت المحكمة الجلسة بالنداء علي شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين محمد 'رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية' وسألته المحكمة عن التقرير المكلف بإعداده حول القضية, فأكد الشاهد أنه يطلب أجلا إضافيا للإنتهاء من المهمة المكلف به.. مشيرا إلي أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات المتعلقة بالقضية تأخرت في تقديمها للجنة, فأمر رئيس المحكمة المستشار رضا شوكت النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة. وسألت المحكمة الخبير عن المدة التي يتطلبها إنجاز التقرير بمعرفة اللجنة, فطلب الخبير مدة 3 شهور لإنجاز مهمته, وهو الأمر الذي لاقي إعتراضا من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين نظرا لطول المدة, غير أنه أكد أن اللجنة مكونة من 5 أفراد فقط محملين بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بالرقابة المالية علي جميع الشركات الخاضعة لها في مصر وفحص أعمال البورصة منذ بدايتها حتي الآن. وأضاف الشاهد أن أعضاء اللجنة لا يهتمون بأن يكونوا شهود نفي أو إثبات في القضية, وأن مهمتهم الأساسية أن يكونوا شهود حق, وهذا يتطلب إمهالهم الوقت الكافي للانتهاء من عملهم.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة, مؤكدا أنه لم ينسب أي طرف للجنة أنها تقاعست عن أداء المأمورية , وأن المحكمة تقدر ما قدمه الخبير من تقرير يفيد بحجم العقبات التي تواجه عمل اللجنة, ولكنها من ناحية أخري تراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا. وطلب أحد المحامين المدعين مدنيا لوقائع أخري مماثلة تتعلق بالتلاعب في أسهم الشركات في البورصة بهدف الاستحواذ عليها من جانب المتهمين في القضية وآخرين, مشيرا إلي أن المتهمين تلاعبوا بأكواد وشفرات المضاربة في البورصة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم بهدف إخفاء طبيعة التعاملات التي يقومون بها. من جانبه, قال الدكتور يحيي الجمل المحامي عن المتهم أحمد فتحي حسين سليمان, عن موكله يعاني من ظروف صحية صعبة تحول دون حضوره لجلسات المحاكمة, وأنه قدم إفادات وشهادات طبية في هذا الشأن, مطالبا المحكمة تقدير أن عملية حضوره ستكون مرهقة للغاية وغير منتجة لأن حضوره يتطلب أن يحضر علي سرير طبي. واعتبر الجمل أن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي تخلو من أدلة إتهام قوية. وعقبت المحكمة علي الطلب انه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله, وله أن يحضر أو يغيب , وتتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات , مشيرة إلي أنه في ما يتعلق بالتحقيقات التي باشرتها النيابة, فإن العبرة بالتحقيق الأخير الذي تجريه المحكمة في القضية. من جانبه, قال الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن هناك أضرارا كبيرة بحق المتهمين في القضية كونهم ممنوعين من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل, والتمس من المحكمة أن يكون وقت اللجنة في إعداد تقريرها ليس طويلا حتي يتم إنجاز الدعوي. وطلب دفاع المتهمين صورة رسمية من مذكرة الدراسة التي أعدتها لجنه عقود الشراء والخاصة بشراء 100 % من أسهم البنك الوطني المصري وليس الخاصة بحصة الأقلية. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلي محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك , وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلي المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها, بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق 'أوف شور'. وأشارت النيابة إلي أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم, وذلك علي خلاف القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الاعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في إرتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
