سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم 23 عقد تقنين أراضى أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الأراضى وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء. وقال محافظ أسيوط، أنه تم تسليم العقود لواضعى اليد وفقاً للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" وإنهاء إجراءات السداد ل 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضى الزراعية والأراضى المبانى، مشيراً الى إستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلى أنه تم سداد قيمة رسوم الفحص ل 11408 ملف تقنين أوضاع من إجمالي طلبات 17 ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز . واستعرض السكرتير العام بعض الشروط والضوابط الخاصة بتلك الأراضى مشددًا على سداد الاقساط فى مواعيدها والالتزام ببنود العقد الذى تم إعداده ومراجعته بواسطة اللجان المختصة ومسئولى الشئون القانونية بالمحافظة ووفقاً للقانون والمواد المنظمة لذلك مع توعية المواطنين بتلك البنود من خلال رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية . وأضاف السكرتير العام المساعد والمشروف على منظومة تقنين وضع اليد إنه جارى استكمال أعمال تقنين باقى الاراضى التى تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها مع استمرار أعمال إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون وإسترداد حق الشعب .
