أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعاوي القضائية المطالبة ببطلان تعيين "عبد الناصر سلامة" رئيسا لتحرير الأهرام الي جلسة 11 ديسمبر للمذكرات والمستندات. كان هشام يونس واخرون قد أقاموا 3 دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبين بوقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام . وذكر المدعون في دعواهم التي اختصموا فيها كلا من أحمد فهمي رئيس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة أنه بتاريخ 18 مارس 2009 صدر قرار مجلس الشوري رقم " 2 " بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتي إنتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012 ثم قرار مجلس الشوري بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع ضوابط ومعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد. واضافت الدعاوي أن مجلس الشوري أحال تقرير عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية لتحديد هذه الضوابط والمعايير لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلي لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والأقتصادية ولجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري. وقدا أعدت اللجنة تقريرا بالمعايير والضوابط اللازمة لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتم عرض هذا التقرير علي مجلس الشوري في 10 يونيه 2012 حيث وافق المجلس علي التقرير شاملا المعايير والضوابط " القاعدة التنظيمية " . وتم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة اسبوع وطلب ممن يرغب في الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصي مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات . وانتهت لجنة إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلي إختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام وإذ عرضت هذه الأسماء المرشحة علي هيئة مكتب المجلس والتي اختارت عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير اسم سلامة دون أن يتاح للجنة العامة لمجلس الشوري ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدي توافر شرائط القاعدة التنظيمية في حق أحدهم .