قرر الرئيس محمد مرسي السبت وقف القرار الخاص بتعيين النائب العام عبد المجيد محمودسفيرا لمصر في الفاتيكان وذلك جاء عقب اجتماع الرئيس مرسي السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلي ومن بينهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود . وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلي بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه .من جانبه قال نائب رئيس الجمهورية محمود مكي إنه لا استقالة ولا إقالة للنائب العام مشيرا إلي أن الناس وجهت غضبها إلي النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد مطلب عزل النائب العام ووردت معلومات إن هناك تحركات غلي التعدي علي النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا علي النائب العام تعيينه في منصب أخر حماية له.وأضاف مكي , في مؤتمر صحفي اليوم ,أن النائب العام كان قد أبدي رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض اصدقاء النائب العام, في أخذ موافقته وعلي هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا. وأوضح أن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء, بل أن الرئيس من باب حرصه علي منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلي للحضور إلي مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق علي ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي. وأضاف أن النائب العام بناء علي هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبد المجيد محمود للاحتفاظ بموقعه فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا, وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلي وحتي لا يفهم أنه يتدخل في القضاء.
