ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض دراسة الجدوى الاقتصادية التي تم إعدادها لتنفيذ منظومة النقل الذكي، وذلك بحضور وزيري النقل والاتصالات، ومسئولي وزارات الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين. وفي بداية الاجتماع، تم تقديم عرض حول ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات تتعلق بمنظومة النقل الذكي، حيث تمت الإشارة إلى أن نطاق عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة شمل نحو20 طريقا كمرحلة أولى بأطوال وصلت إلى حوالي 6000 كيلو متر، ومن المقرر أن يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحكم وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية والمعدات والمستشعرات عليها، إلى جانب إنشاء المراكز الرئيسية وتدبير الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لتشغيل المنظومة، وإنشاء محفظة إلكترونية ونظام للدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلًا عن توفير الربط بين المركز الرئيسي ونقاط التحكم على الطرق، كما تضمنت الدراسات كافة الأمور المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكي على بعض طرق المرحلة الأولى (القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، والقاهرة/الإسماعيلية/بورسعيد، والقاهرة/السويس الصحراوي، والقاهرة/القطامية/العين السخنة، والدائري الإقليمي شبرا/بنها)، وشدد رئيس الوزراء على أن تكون هناك إدارة على أعلى مستوى للمنظومة، والانتهاء من تدقيق الأرقام والحسابات المختلقة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة، قبل البدء في التنفيذ، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بالمشاركة في أعمال المشروع مع اللجنة المكلفة. وأشار رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- إلى أن منظومة النقل الذكي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة، فضلًا عما تسهم به المنظومة في زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في فرض وإنفاذ القانون، ودورها في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق. وأضاف رئيس الوزراء أن المنظومة ستسهم أيضا في تقليل نسب التلوث عليها، وما توفره من آليات لتطبيق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات وأفراد)، فضلًا عن دورها في توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة، ما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
