يستعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لخوض غمار الحملات الانتخابية مجددا، كداعم هذه المرة، لمرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، المزمع إجراؤها في 6 نوفمبر المقبل. وقبل نحو شهرين من الانتخابات المصيرية بالنسبة لحزبه الذي يسعى لاستعادة أغلبية فقدها لسنوات داخل الكونجرس، يبدأ أوباما جولته الجديدة في سياسة الانتخابات بهجوم مباشر على سطوة الجمهوريين في ولايتين تُعتبرا أهدافا كبرى للجمهوريين، هذا الخريف، وهما كاليفورنيا وأوهايو، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء. وقالت الصحيفة إن أوباما، الذي يتفادى إلى حد كبير الأنشطة الانتخابية منذ انتهاء فترتيه الرئاسيتين، سيشارك في أول فعالية انتخابية له في انتخابات التجديد النصفي في كاليفورنيا؛ حيث يواجه الجمهوريين خطر خسارة عدد من مقاعدهم بها في انتخابات مجلس النواب. ووفقا للصحيفة نفسها، فمن المتوقع أن يلحق بأوباما في جولته المرشحين الديمقراطيين في الدوائر الانتخابية ال7 في كاليفورنيا التي يسيطر عليها الجمهوريون. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن عودة الرئيس الأمريكي السابق للساحة السياسية العامة تأتي في لحظة مهمة في موسم انتخابات 2018، إذ من شأن تلك العودة تدعيم الديمقراطيين مجددا بأحد أهم كوادر نشاط الحملات الانتخابية وأكثرها شعبية، لافتة إلى أنه كان قد ألقى كلمات، في أوقات سابقة، في عدد من الفعاليات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية وأصدر قائمة من المرشحين الذين صادق عليهم، لكن ظهوره لم يتضمن، هذا العام، أي مشاركة مباشرة في أنشطة الحملات. من جهتها، قالت كاتي هيل المتحدثة باسم أوباما إنه سيشارك بشدة في حملة الديمقراطيين لدفع الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية لتعزيز سلطة الديمقراطيين في مختلف المؤسسات السياسية، مشيرة إلى أن أوباما سيوضح للناخبين أن "هذا الوقت في بلدنا خطر جدا أن يجلس الناخبون للمشاهدة". وتمثل الانتخابات المقبلة مفترق طرق بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين على السواء، حيث يسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب لمواجهة سلطة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، كما تعد حاسمة بالنسبة للأخير الذي قد يناقش الديمقراطيون قرار عزله من منصبه إذا فازوا بأغلبية. ويحتاج الديمقراطيون للفوز ب23 على الأقل من مقاعد الجمهوريين الحالية في مجلس النواب لنيل الأغلبية، الأمر الذي يحتاجون معه، وفقا لمحللين، إلى تفوق في نسبة التصويت لصالحهم بفارق 8% على الأقل عن الجمهوريين. ويحتفظ الجمهوريون حاليا ب236 مقعدا في مجلس النواب، بينما يشغل النواب الديمقراطيون 193 مقعدا، وتبقى 6 مقاعد خالية بسبب استقالة أو وفاة شاغليها، من بينها 4 مقاعد كانت لأعضاء جمهوريين ومقعدين كانا لنائبين ديمقراطيين. وتجري المنافسة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة على كل مقاعد مجلس النواب، وعددها 435، بينما تجري الانتخابات على 35 مقعدا فقط من مقاعد مجلس الشيوخ ال100، معظمها من المقاعد التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مما يجعل حسم الأغلبية لهم في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة أمرا صعبا. ووفقا لآخر استطلاع رأي أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" بالاشتراك مع جامعة "سوفولك" الأمريكية ونُشرت نتائجه، أمس، يرجِّح 50% من الناخبين أنهم سيصوتون للمرشحين الديمقراطيين للكونجرس في دوائرهم الانتخابية دون الجمهوريين منهم، في مقابل 39% رجّحوا التصويت للجمهوريين. لكن ذلك الاستطلاع، أو غيره، لا يعد مؤشرا حاسما في الوقت الحالي على ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات، بالنظر إلى حجم نسبة الناخبين الذين لم يحددوا اتجاه أصواتها الانتخابية بعد (حوالي 11%)، وميل تلك الفئة تاريخيا إلى التصويت لصالح الحزب المحتفظ بالسلطة، بالإضافة إلى إمكانية تغير تلك النسب لصالح الجمهوريين خلال الأسابيع المتبقية، فضلا عن أن نتائج الاستطلاعات لا تنعكس بالضرورة على صناديق الاقتراع.
