استنكرت القوي الثورية بجامعة الزقازيق قرار الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة والذي أقر فيه تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وأكدت أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية من جانب وبين الموظفين من جانب آخر وحيث أن الحد الأقصي في القرار جاء ليخدم فئة قليلة في الجامعة. وأكد أن الحد الأقصي لرئيس الجامعة والنواب والعمداء يصل إلي مليون جنيه سنويا بواقع أكثر من 77 ألف جنيه شهريا وكذلك نصف مليون للأمين عام الجامعة ومساعدة وعدد من الموظفين لا يعد علي أصابع اليد بواقع أكثر من 39 ألف جنيه، في حين يظل الموظف علي راتبه والذي يضرب عن العمل من أجل 100 أو 200 زيادة علي راتبه وكذلك المعيد أو الأستاذ المساعد والذي طالب بأبحاث علمية تستهلك ثلاثة أضعاف راتبه مما يؤثر بدوره علي البحث العلمي . وطالب الدكتور عاطف عامر منسق القوي الثورية بالجامعة بضرورة تقليل الحد الأقصي للموظف وكذلك لرئيس الجامعة ونوابه لافتا إلي أن القرار يسمح للقيادات الجامعية بصرف من الصناديق الخاصة مثلما كان يحدث في النظام السابق وهو أمر مرفض لأن هذه الأموال يجب أن توجه للبحث العلمي وليس لجيوب المسئولين.كان قد أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 1244 بتاريخ 11 سبتمبر 2012 بتطبيق الحد الأدني و الأقصي لأجور لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و الموظفين بالجامعة علي النحو التالي حد أدني لعضو هيئة التدريس 2201,11 بينما الحد الأقصي 77038,85 و للعاملين بالجامعة يبدأ الحد الأدني 1112,26 و الأقصي 28932,6 علي أن يطبق ذلك من أول أكتوبر المقبل.
