كشف إبرام لويس، رئيس رابطة 'ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري' القبطية، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق قسم الحريات بسفارتها في القاهرة، عقدت لقاءات مغلقة مع عدد من النشطاء والحركات القبطية، عن اضطهاد الأقباط في مصر. وقال إبرام، ل'الوطن'، إن هذه اللقاءات جاءت استكمالاً لجلسة الاستماع التي عقدها الكونجرس الأمريكي 18 يوليو الماضي، عن اختطاف المسيحيات القاصرات وإجبارهن علي دخول الإسلام، وإنهم استمعوا لعدد من أقباط المهجر ومنظمات التضامن القبطي ومفوضية 'هلسنكي' والتضامن المسيحي الدولي، وانتهي اللقاء بالمطالبة بإجراء تحقيق دولي عن أوضاع الأقباط في مصر. وأضاف أن مسئولي الحريات في السفارة الأمريكية، إيك زاكريان وبيتر شي، عقدا لقاءً مغلقاً مع عدد من قيادات الرابطة، الخميس الماضي، في السفارة الأمريكية، في جاردن سيتي، عما رصدته الرابطة من حالات خطف أو تغرير لفتيات قبطيات قاصرات، والمعوقات التي تقف في سبيل مكافحة تلك الظاهرة وفي مُقدمتها إنكار المجتمع للظاهرة، وتراجع كثير من أهالي الضحايا عن السير في الإجراءات القانونية إما بسبب تقاليد البيئة المحيطة أو تهديدات أمنية. وقال لويس 'كشفنا للمسئولين الأمريكيين، عن محاولات بعض العناصر الإسلامية المُتشددة والمعروف عنها الضلوع بدور مشبوه في دعم عمليات الأسلمة القسرية، وتأجيج المشاعر ضد المؤسسة الكنسية وانتهاز أي فرصة لاتهام الكنيسة بإخفاء المُسلمات الجُدد، مما تسبب في نشوب فتن كبيرة، كما حدث في حي إمبابة وفي قرية ميت بشار في الشرقية، وبحثنا سُبل حماية القاصرات'، وتطرق لمسألة إقرار القوانين الكفيلة بإعادة جلسات النصح والإرشاد التي تُتيح للراغب في تغيير ديانته، أن يحصل علي المشورة والنُصح قبل الشروع في الإجراءات رسمياً؛ للتأكد من جديته؛ خصوصاً في حالات القاصرين. علي جانب آخر، يجتمع المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الأربعاء المقبل، برئاسة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا، لمناقشة اقتراح الجبهة السلفية داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بإخضاع الكنيسة وأموالها لرقابة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات، لإصدار بيان موحد ورسمي للرد علي هذا الاقتراح الذي يلقي رفضاً ومعارضة كبيرة من قيادات الكنيسة.
