تقدم النائب السابق بمجلس الشعب حمدي الفخراني بطلب إلي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لتأسيس مؤسسة أو جمعية "جماعة الإخوان المسلمين". ووفقا لمصدر مسئول قال في تصريح له الثلاثاء, إن المطالبات الكثيرة عقب الثورة بتقنين أوضاع الجماعة ربما كانت السبب في دفع مواطنين إلي التقدم بإشهار مؤسسة أو جمعية باسم جماعة الاخوان المسلمين , وهو الأمر الذي يراه بعض الخبراء ربما يكون أسلوب ضغط علي الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم علي الاشهار والترخيص الرسمي . وأكد المصدر،أن الأمر لم يقتصر علي طلب النائب السابق الفخراني بل سبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" أولهما تقدم إلي إدارة الوايلي الاجتماعية ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر علي المجال الثقافي الديني . وأشار المصدر إلي أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلبا آخر ويحمل رقم 1076 ومقدم الطلب مواطن يدعي محمد السيد عبدالله عثمان عاكف وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية , حيث قال في طلبه , إن الجمعية ستعمل في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية. يذكر أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلي الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة للبت فيها خاصة انها تحمل نفس الاسم تقريبا, وربما تتطابق في أنشطتها , لمعرفة رأيه القانوني في الإشهار من عدمه , الا انه لم يتخذ اجراء قانونيا فيها الي الان . ومنذ قيام ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق مبارك الذي أطلق مصطلح "المحظورة" علي جماعة الاخوان المسلمين, دعا عدد من الشخصيات العامة والقوي السياسية جماعة الاخوان المسلمين إلي توفيق أوضاعها وهو ما لا يكون إلا بالحصول علي ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقا لقانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.