عرض الجيش السوري الحر في الداخل "مشروع انقاذ وطني" للمرحلة الانتقالية ينص علي انشاء مجلس اعلي للدفاع يتولي تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الاسد. وعرضت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان صدر الاثنين ما اسمته "مشروع انقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة" وينص علي انشاء "المجلس الاعلي للدفاع" الذي ستكون "أولي مهامه تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات مدنية وعسكرية لادارة الدولة في المرحلة الانتقالية". واوضح البيان ان المجلس العسكري سيضم "كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة". ومن مهام المجلس الرئاسي "اقتراح قوانين تطرح علي الاستفتاء العام و'...' اعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية علي اسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية". كما اقترح مشروع الجيش الحر في الداخل الذي قال انه جاء حصيلة مشاورات واسعة "تأسيس المجلس الوطني الأعلي لحماية الثورة السورية" الذي يعتبر "بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية". ورأي وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوي السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر "في صنع المؤسسات الجديدة". وفي اقتراح لتشكيل حكومة انتقالية، عرض الجيش الحر في الداخل ان تكون للمؤسسة العسكرية فيها حقيبتان وزاريتان هما الداخلية والدفاع ، علي ان تكون حقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة "لشخصية مدنية تقوم المؤسسة العسكرية للثورة بتعيينها". واكدت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل ان المشروع المقترح "يمكن أن يحقق مرحلة انتقالية آمنة ومتوازنة"، معربة عن املها بان يشكل "خارطة طريق مقبولة من كل الأطراف علي طريق التحرير والاستقلال، وبناء سورية الجديدة". وقال البيان ان "اي حكومة تشكل هنا او هناك لن تري النور ولن تحظي بأي شرعية وطنية وثورية ان كانت لا تتبني كامل مطالب الثورة دون نقصان او مواربة ولم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوي الثورية الحقيقية الفاعلة علي الأرض".
