أكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروعات القوانيبن المقدمة من النواب هرقل عبد القادر وعثمان منتصر ونبيل ابو باشا ونعمان فتحى، أن التطبيق العملي لقانون المشايخ والعمد خاصة فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح لوظيفة العمدة على مؤهل متوسط أسفر عن العديد من المشكلات وعدم استقرار المراكز القانونية فى القرى والريف، ويعد أكثر تشددا من المرشح لعضوية البرلمان التى يكفي أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي. وتنص التعديلات على النزول بالسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، ويكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل للمرشح أن يكون عمدة، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة. ومنحت التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، حيث إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل. ومن جانبه، أوضح وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان أن شهادة التعليم الأساسي معيار موضوعى، وأضاف أن العبرة بالوقت الذى حصل فيه المرشح على منصب العمدة على شهادة التعليم الأساسي أى إذا كان المرشح لمنصب العمدة حصل على الشهادة منذ فترة قديمة وقت أن كان التعليم الأساسي يعنى الحصول على الشهادة الابتدائية فتكون العبرة بها. من جانبه، أشار عبد العال إلى أن فى السابق كان التعليم الاساسي هو الابتدائية وحاليا هو الشهادة الإعدادية، وتابع: من العيب أن يخرج مشروع قانون فى 2018 وهو يخلو من أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
