أيدت المملكة العربية السعودية الخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية من الاتفاق النووي، و مؤكدة أنها تؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي. وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( 5 + 1 ) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في انشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الارهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي، التي استخدمت القدرات التي نقلتها اليها ايران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، وذلك في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف بيان الخارجية السعودية أن المملكة تأمل بان يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران واعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد والذي ارتكب ابشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت الى مقتل اكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الخارجية استمرار المملكة في العمل مع شركائها في الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها فخامة الرئيس الأمريكي ، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي ، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للارهاب، ويقطع كافة السبل، نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.