أكد السيد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، أن الدكتور مرسي دخل مكتبه الرئاسي و هو مدرك تمامًا ما هي صلاحياته و قرأ جيدًا الإعلان الدستوري المكمل و أظن أن صلاحيات الرئيس كاملة تمامًا و لا ينازعه فيها أحد فلا أحد ينازعه في تشكيل الحكومة، و لا أحد ينازعه علي زيارته التي قام بها اليوم أو علاقاته الخارجية، و ذلك علي حد وصفه. و أضاف موسي بأنه لا يتوقع أن يقوم الرئيس مرسي بعزل المشير أو أن يقوم المشير طنطاوي بإعلان فراغ منصب رئيس الجمهورية لأن ذلك سيضع مصر في آتون حريق كبير. ، بالأضافة إلي أن الجميع يري ما بينهم من دعم متبادل يظهر في الافتتاحيات و الصور التي يراها الجمهور المصري . وأضاف موسي امس الأربعاء، في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "الحقيقة" علي قناة "دريم 2 " البعض يحاول أن يدفع الطرفين لهذا التصعيد ، ولكني متأكد أن الرئيس لن يعزل المشير ، وكذلك العكس ، لأن كليهما جهات مسئولة عن بناء مصر لا تخريبها ، ونحن كمواطنين لا نسمح بذلك وسنقف في صف المعارضة اذا حدث ، لاننا لم نتخب رئيس كي يعزل ولا يمكن التلاعب كذلك بالقوات المسلحة". ورفض موسي الحديث بأن الرئيس يحاول البحث عن سلطاته قائلا: "الرئيس قبل انتخابه وهو يدخل مكتبه عارف سلطاته وفقا للاعلان الدستوري ، وأول سلطاته أن يشكل وزارة ، وأن يبدأ في علاج المشاكل الحقيقة للشعب ، ويضبط الامور السياسية داخليا وخارجيا وكلها أمور لا ينازعه فيها احد". وشدد موسي علي أنه لم تعرض عليه رئاسة الحكومة ولا يتوقع أن يعرض عليه الأمر اصلا وأنه غير مستعد لتولي أي منصب ، داعيا إلي تشكيل الحكومة وفقا لمعادلة وطنية والكفاءة ولا ينقذ مصر الاسس الحزبية ، فهناك حاجة لوزراء خبراء في مجالاتهم في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد . واشار موسي إلي أنه يقترح ان يرأس مرسي الحكومة القادمة بنفسه وأن تكون حكومة طوارئ ويتم الاستعانة بأفضل المساعدين لمدة ستة أشهر ، للتعرف علي أسرار الدولة بشكل جيد ، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين علي رأس الحياة السياسية وإذا كان البعض سيرفض اقتراح رئاسة مرسي للحكومة يمكن ترك الدكتور كمال الجنزوري لفترة . وأكد موسي أن الرئيس لن يستطيع أن يخلع عباءة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ، ولكن المحك هو مصلحة مصر وكيف سيتصرف في الكثير من الأمور . وحول وضعية المجلس العسكري في الدستور الجديد بصفته عضو في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أشار إلي أنه تم الاتفاق علي آليات التعامل مع ميزانية القوات المسلحة ، وقرارات ودور المجلس العسكري ، وتم التوصل لهذه الأمور من خلال نقاش هادئ وحضاري. واختتم موسي بدعوة إلي "احترام فصل السلطات ، وتأكيد احترام القضاء وهو امر هام لاستقرار المجتمعات ، حتي لا تهتز مصداقية السلطة التنفيذية "
