أكدت وزارة الصحة أنها لم تستحدث أي نظام جديد لتسعير الدواء ولا صحة مطلقا لما يروج عن تحرير سعر الدواء, مشيرة إلي أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 هو تعديل لقرار الوزير رقم 373 لسنة 2009, والذي يتم العمل به حتي الآن بنفس نظام التسعير. وذكر - بيان أصدرته الوزارة اليوم - أن القرار سيساهم بشكل كبير في توفير دواء آمن وفعال وفي متناول يد المريض المصري, موضحا أن هذا التعديل يحتوي علي مزايا إضافية للمريض المصري بالدرجة الأولي وعلي حساب هامش ربح الصيدلي وتضمن القرار تعديلات لبعض نصوص المواد المنصوص عليها في القرار 373 لسنة 2009 لصالح المريض والصيدلي والموزع والمصنع . وذكر البيان أن الوزارة ترفض ما يرد من تصريحات من شأنها إثارة الرأي العام بدون خبرة أومعرفة بالقرار أو حتي الاستفسار من صادري القرار لمناقشتهم فيه قبل التعجل بالتصريحات غير المسئولة. وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها للجهات ذات الصلة بهذا الشأن وترحب بسماع آرائهم حول هذا القرار.