أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر ماضية في التحول من استيراد الغاز المسال حالياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية العام الحالي في ضوء تنمية اكتشافات الغاز الجديدة ، وأنه يتم حالياً تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في معظم مناطق مصر خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات وتنمية حقول الغاز .. مشيراً إلى أن اكتشاف حقل ظهر على سبيل المثال يعد نموذجاً لنجاح استراتيجية وزارة البترول في سرعة وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج. جاء ذلك خلال مشاركة الملا في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس عشر بمنتدى الطاقة العالمي بالعاصمة الهندية نيودلهي ، والذي يعد أكبر تجمع عالمي لوزراء البترول والطاقة من 42 دولة منتجة ومستهلكة، وقادة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية وعلى رأسها منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة. وأكد الوزير - خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية تحت عنوان(النمو الشامل والمستدام:الوصول للطاقة والقدر على تحمل التكاليف) - أن الهدف من هذه الجلسة هو التأكيد على أن التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والسياسات طويلة المدى بين الدول المنتجة والمستهلكة سيؤدي إلى الاستخدام الأمثل والكفء للثروات البترولية وأن مشاركة صناع القرار في هذا المنتدى العالمي سيسهم في استكشاف كافة السبل لتحقيق التنمية المستدامة. وشدد على دعم مصر لكافة آليات تحقيق أمن الطاقة ، في مقدمتها الحوار المتبادل والمستمر بين كافة الأطراف للوصول إلى تبني مبادرات إيجابية تسهم في تحقيق التوازن في أسواق البترول العالمية، وجذب الاستثمارات لاستكشاف المزيد من الثروات البترولية ودعم إمدادات الطاقة. ولفت الملا إلى أن خريطة البترول والغاز في مصر شهدت خلال الفترة الماضية تحولات إيجابية في ضوء برامج العمل الطموح التي يتم تنفيذها بعد استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتهيئة المناخ الاستثماري ، وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي .. مشيراً إلى أن مصر ماضية لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول في ضوء المقومات التي تؤهلها لهذا الدور، بما يضمن المساهمة في تأمين الإمدادات بشكل مستقر وتقديم الخدمات اللوجيستية لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط وإعادة تصديره مروراً بالشبكة القومية للغازات وباستخدام مصانع الإسالة في إدكو ودمياط . وأوضح أنه يتم حالياً تطوير البنية الأساسية للغاز الطبيعي لتعظيم الاستفادة منها وتشجيع المستثمرين، مشيراً إلى أنه تم صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة الغاز ، وفقاً للضوابط التي ينظمها قانون الغاز. وقال إنه يتم حالياً التركيز على استخدام الغاز الطبيعي ليس فقط لمحطات الكهرباء والصناعة ولكن التوسع في استخداماته في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات البتروكيماوية، فضلاً عن تغطية احتياجات السوق المحلي وإقامة صناعات على المنتجات البتروكيماوية. وأضاف : إنه يتم حالياً تنفيذ خطة طموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.350 مليون وحدة سكنية بمعدل مضاعف عن الأعوام السابقة مع التركيز على المدن والقرى الأكثر احتياجاً للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز تبلغ حاليا حوالي 8.5 مليون وحدة سكنية كما يجري التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ، لتقليل الاعتماد على البنزين والسولار. وأشار إلى أن كافة الجهود والمشروعات الطموح تعمل تحت مظلة منظومة واحدة أطلقتها وزارة البترول تحت مسمى "تطوير وتحديث قطاع البترول" بهدف رفع كفاءة الأداء في مختلف الأنشطة البترولية لتواكب التحديث والتطوير المستمر في صناعة البترول والغاز ومواجهة التحديات. وأكد الملا على أهمية المشاركة في أعمال المنتدى الذي يعقد تحت عنوان (مستقبل أمن الطاقة العالمي: التحول والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار) بهدف التركيز على تأثير هذه العوامل على استقرار أسواق الطاقة ومستقبل الاستثمارات فيها، مشيراً إلى أن الحوار بين الوزراء ومسئولي الطاقة على المستوى العالمي يسهم في تأمين مستقبل إمدادات الطاقة بأسعار متوازنة فضلاً عن تبادل الرؤى بتطورات الأسواق وتعزيز التعاون المشترك في هذه الصناعة.
