يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، جلساته يوم /الاثنين/ المقبل، بأخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، وهي: تنظيم المجلس القومي للمرأة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويحدد المجلس خلال جلسة الاثنين موعدًا لمناقشة 11 طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن: تحديد سن وهوية أصحاب الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوجه صرف المبالغ الخاصة برد الشيء لأصله، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وإجراءات تجديد وتحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات، وزيادة معاشات أبناء الداخلية، وتسليم الأراضي الخاصة بجمعيات الشرطة على مستوى الجمهورية، وإنجاز مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية خاصة سوهاج، وإنجاز مشروعات محطات مياه الشرب، والإسكان الإداري التابع للوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة. ويواصل المجلس -خلال جلسة الاثنين- مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، إلى جانب مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي يوسف وأكثر من 60 نائبا بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. ويستعرض مجلس النواب تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات التجارية والقروض والتعاون مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
