أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، اليوم الاثنين، التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد، وتحت الرئاسة المشتركة لسيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي، ووزير التجارة الأردني المهندس يعرب القضاة. وأضاف قابيل، في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن مصر تراقب عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية (أغادير) وترحب بانضمام كل من لبنانوفلسطين لعضوية الاتفاقية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات التي تقف حائلا دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كافة الدول أعضاء الاتحاد. وأكد أن المؤتمر ال 10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاسيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف الوزير، أن دول الاتحاد من أجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبي البحر المتوسط وطرق النقل التجاري الكبرى، والتي حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافي المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيرا إلى أن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي ساهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التي واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد. وأوضح قابيل أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، لافتا إلى أن هناك فرص هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر. وأضاف أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشدد على أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا. ونوه قابيل بأن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع كافة القضايا بصفة متساوية حيث قامت مصر في هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، لافتا إلى ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية. وأكد دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيرا إلى أن عددا من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمرا بسيطا. وأشار إلى سعي مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات التي يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط. كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، والتي تعكس الأهداف الفعلية التي تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط، لافتا في هذا الصدد إلى خطر التهميش الذي تواجهه دول جنوب المتوسط والذي يتطلب بذل مزيد من الجهود وإيجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها التجارة الدولية مؤخرا خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وأهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبي المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة وتوسيع نطاقها الجغرافي، وكذا إدراج مزيد من الدول الأصغر. وأشار قابيل إلى أهمية السعي نحو إرساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبي المتوسط، والوضع في الاعتبار ما يعانيه الشركاء في فلسطين بشكل يومي من أجل الانخراط في التجارة الدولية، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل الوصول إلى تطور سريع وملموس في هذا الصدد احتراما لكون فلسطين جزءً لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط. وحث قابيل، سكرتارية الاتحاد على دعم الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين دول حوض المتوسط وزيادتها لمستويات جديدة. ضم الوفد المصري المرافق لوزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط، سفير مصر ببلجيكا خالد البقلي، ومستشار الوزير للشئون الخارجية السفيرة ماجدة شاهين، ورئيس المكتب التجاري المصري ببروكسل الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله.